عقد في مكتب وزير المال حسن خليل اجتماع مطول ضمه ووفدا من اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مؤلفا من النواب جورج عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح.
بعد اللقاء صرح عدوان: “كان من الطبيعي والضروري أن نجتمع بوزير المال كلجنة نيابية كي نصل الى إقرار للسلسلة في أسرع وقت، وهدفنا أن نصل الى يوم الأربعاء لنقر سلسلة تؤمن الحقوق والتوازانات بشكل لا ينعكس سلبا على التوازن ومالية الدولة والاقتصاد، فنحن سواء في المجلس أو في اللجنة لا أحد يدفع من جيبه، بل ما يدفع يدفع من المال العام، والدين الذي يترتب يترتب علينا جميعا، بمن فينا المستفيدون من السلسلة”.
وقال: “التوازن الذي نعمل له إنما نعمل له لأجل الجميع. من هنا فإن تصوير الأمور على أننا أفرقاء سياسيون وآخرون، أو كأن الموضوع بين الأفرقاء الميسورين وغير الميسورين أو بين الطوائف وغيرها من المقاربات، كلها غير صحيحة، وليست هي المقاربة التي توصلنا الى نتيجة، المقاربة الصحيحة اليوم هي أن البلد بلدنا والمالية ماليتنا جميعا، والموظف في القطاع العام إنما هو أخ أو قريب. فمن هذه المقاربة ومن هذه العقلية نحن عملنا ونعمل، وكذلك معالي الوزير الذي وجدنا لديه التفكير نفسه، وعليه نحن ذاهبون الى المجلس النيابي يوم الأربعاء مع حرصنا على الحفاظ على كل هذه التوازنات”.
أضاف: “لا يجوز ألا تقر هذه السلسلة، ولا يجوز لنا أن نماطل بها، وألا نعطي الناس الحقوق التي نستطيع إعطاءها. وإذا قمنا بإعطاء الحقوق ولم يتزامن الأمر مع إصلاحات، فلا يمكننا أن نعطي الحقوق بشكل سنوي وبشكل عادل. فمشكلتنا هي في التراكم الحاصل بسبب عدم إعطاء غلاء المعيشة، وعدم الأخذ في الاعتبار تدني القيمة الشرائية التي هي نفسها تؤدي الى المشكلة”.
وتابع: “لمعالجة كل هذا علينا العمل على وقف الهدر في الدولة وإجراء الإصلاحات لتؤمن واردات الدولة الى الدولة، وهذا يتطلب مكافحة الفساد والرشوة، لأن الاصلاح هو الذي سيسمح لنا في السنوات المقبلة بتقديم موازنة متزنة وإعطاء الناس حقوقها كل سنة. صحيح أننا نقوم بخطوات صعبة، لكننا نسير على الطريق الصحيح. وكل هذا يتطلب خطوات هادئة وعقلاا باردا وتصرفا مسؤولا”.
وأكد أنه “خلال اجتماعنا اليوم مع وزير المال، شرحنا كل هذه الامور، ويهمني أن أؤكد أن الجميع يسعى للمصلحة نفسها، وكلنا منطلقون من المفاهيم نفسها، ولدينا الأهداف نفسها. وأتمنى أن يؤدي هذا الاجتماع المثمر اليوم الى نتائج فعالة، والتواصل مستمر مع كل المعنيين لإعادة تقويم الأمور، الى أن نصل يوم الاربعاء الى الهيئة العامة التي هي من سيقرر، ويهمني أن أجدد وأؤكد أننا على الطريق الصحيح، وعلى تعاون مع الجميع لبلوغ شاطئ الامان”.
سئل: ما هي أبرز التعديلات التي أدخلتموها في اجتماعكم اليوم؟
أجاب: “البعض يعتقد أن هذا العمل هو عمل فردي أو عمل مشاريع بالمفرق، الأساس أن علينا أن نحافظ على التعاون المالي، فكل قرش سنصرفه علينا تأمين وارداته، وهذا ما لا يعيه الكثيرون، فمنذ سنتين أقررنا غلاء للمعيشة دون أن تتأمن إيراداتها، وهي تكلف الخزينة سنويا 860 مليار ليرة، أي ما رتب 1.700 مليار ليرة خارج إقرار السلسلة الجديدة وبالتالي رتب زيادة في الدين العام، وهذا الاخير نتحمله جميعا كلبنانيين، وآمل أن تكون نظرتنا الى هذه المسائل عامة وشاملة”.