اعرب النائب وليد جنبلاط عن أسفه ألا يستحوذ النقاش الاقتصادي على الاهتمام الكافي من قبل كل مكوّنات المجتمع السياسي اللبناني إلا حين ترتفع وتيرة المطالب الشعبيّة والنقابيّة المحقة، ما يجعل أي نقاش في هذا الملف الهام عُرضة للشعبوية والحسابات الفئويّة والمصلحيّة ويحول عمليّاً من دون أن تُتخذ القرارات وفق دراسة علميّة تقنيّة هادئة مبنيّة على أرقام صحيحة ودقيقة، وليس كما هو الحال اليوم في مسألة بأهميّة سلسلة الرتب والرواتب سواءً لناحية تأثيرها على شرائح واسعة من المجتمع أم لناحية إنعكاساتها الاقتصاديّة والماليّة الكبيرة على الخزينة.
كما اسف في موقفه الاسبوعي لـ”الانباء” ألا تكون الحكومات المتعاقبة قد أقرّت موازنات عامة تفصّل السياسات الماليّة وتعكس رؤيتها لكيفيّة زيادة نسب النمو الاقتصادي والانماء المتوازن والسياسة الاعماريّة وسبل الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
أما في ملف سلسلة الرتب والرواتب التي ستقّر في اليومين المقبلين، اعتبر جنبلاط ان “المطلوب من مختلف الجهات المعنيّة بها، سواء المجلس النيابي أم الهيئات النقابيّة، أن تأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة اللبنانيّة كي لا يكون إقرار هذه المطالب مجرّد خطوة شكليّة ستتبخر مفاعيلها في الهواء وتلحق الضرر في الوقت ذاته بالماليّة العامة، وذلك يحصل من خلال إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة ومتخمة بمطالب وتعويضات لا تستطيع أكثر الدول الأوروبيّة تقدمّاً أن تحتملها”.
وأضاف: “كم كان مهماً لو تمت الاستفادة من الضغط الشعبي لاقرار سلة من الاصلاحات الاقتصاديّة والاداريّة والماليّة المهمة خصوصاً أن فكرة الاصلاح تكاد تخرج من القاموس السياسي اللبناني في حين من المطلوب إتخاذ جملة من الخطوات الهامة على هذا الصعيد. ومن أولى تلك الخطوات التي لم تعد تحتمل أي تأخير إصلاح قطاع الكهرباء من خلال زيادة الانتاج وتحسين النقل والجباية وتطوير فاعليّة مؤسسة كهرباء لبنان وتحويل الانتاج نحو الغاز الطبيعي وإعادة النظر ببعض التعرفات المجحفة مع الأخذ بالاعتبار الواقع الاجتماعي وفق سياسة الشطور؛ وهذه بعض مقترحات صندوق النقد الدولي”.
ورأى “أن إصلاح القطاع الكهربائي سيتيح تحويل الأموال المخصصة لدعم عجزه نحو مجالات تنمويّة وإستثماريّة أخرى. ولماذا إعفاء الجمعيّات الدينيّة من الضرائب أو إعطائها إعفاءات جمركيّة؟ ولماذا لا تُفرض الضرائب والرسوم على العقارات الوقفيّة؟ ومن الأفكار الأخرى التي طرحها صندوق النقد الدولي فرض ضريبة على الارباح العقاريّة وأخرى على إيرادات الفوائد المصرفيّة وزيادة ضريبة الأرباح وأفكار أخرى تؤكد الحاجة إلى رسم سياسة ضريبيّة متكاملة ترتكز إلى المبدأ التصاعدي لتحقيق التكافؤ بين الفقراء والأثرياء وعدم تحميلهم أعباء متساوية بل كل وفق قدراته”.
في مجال آخر، قال جنبلاط انه “يبدو أن بعض الجهات السياسيّة تروّج كعادتها للأكاذيب والأضاليل وقد أشاعت في الآونة الأخيرة أنني في صدد نقل مطمر الناعمة إلى الجيّه وهو أمرٌ غير مطروح البتة، إلا أنها تبدو مصرّة على إيقاع الضرر بالعلاقة التاريخيّة بين الاقليم والشوف، وهي علاقة متجذرة وقديمة وأكبر من أن تتأثر ببعض النتوءات من هنا وهناك”.