توقعت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات في شأن سلسلة الرتب والرواتب ان تشهد الجلسة النيابية العامة الاربعاء اقرار صيغة معدّلة للتسوية التي توصلت اليها اللجنة النيابية الفرعية بما يحافظ على روحية هذه التسوية. وقالت لـ”النهار” إن اللقاءات التي عقدها ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع المسؤولين وفي مقدمهم وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حرصت على التنبيه الى عدم المغامرة بالاقتصاد اللبناني في الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والمنطقة.
ونفت مصادر نيابية لـ”النهار” ان تكون الخفوضات التي طرأت على السلسلة نتيجة سحب الأسلاك العسكرية منها، مشيرة الى ان هذه الأسلاك شملتها خفوضات ولكن بسيطة. وقالت إن الجزء الأكبر تناول إلغاء الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة.
وينتظر ان يزور اليوم رئيس اللجنة الفرعية جورج عدوان والنائب غازي يوسف وزير المال للاطلاع منه على الملاحظات التي وضعها خليل على التقرير قبل رفعه الى الهيئة العامة الأربعاء. وفهم ان ملاحظات خليل تلحظ اعادة النظر في مسألة إلغاء الدرجات الاستثنائية، التي كانت الحكومة السابقة اقرتها للاساتذة، بما يعيد رفع الارقام الى ما كانت قبل خفضها.
وسألت “النهار” رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عن الامر، فاجاب بأن الخفض الذي لحق بالمعلمين والعسكر غير مبرر، والحل باحترام معادلة التلازم بين الحقوق والامكانات ومنع الاهدار ومكافحة الفساد. واذا تمكنا من ضبط الاهدار بنسبة 50 في المئة يمكننا ان نمول اكثر من السلسلة. المطلوب اصلاح جدي على مستوى الانفاق المالي المتفلت من الضوابط الرقابية والقانونية”.
ولاحظ “ان تراجع اللجنة الفرعية بالتقسيط يعيدنا الى ما كنا عليه، فنحن عملنا مدة خمسة اشهر قبل ان نخرج بمشروعنا ونرفعه الى الهيئة العامة، وضربه يولد ثورة اجتماعية، لذا من الضروري تصحيح الوضع الذي نتج من التقرير الاخير للجنة بحد ادنى من التفاهم يجنب البلاد خضات اجتماعية”.
وعلمت “النهار” ان اتصالات تمت بين وزير المال ووزراء آخرين واللجنة النيابية للاجتماع اليوم والبحث في الصيغ المطروحة واطلع الرئيس تمام سلام على هذه الاتصالات. واذا لم يتم التفاهم على موضوع السلسلة، سوف تطرح كلها في جلسة الاربعاء.