أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي، “ان حضور النواب لانتخاب رئيس واجب وطني تفرضه عليهم الوكالة عن الشعب، ما يعني ان غياب النائب دون مبرر قاهر كالمرض أو الموت يعني عدم رغبته بانتخاب رئيس للجمهورية، ومخالفة فاضحة لمبدأ التوكيل الشعبي”، مشيرا في المقابل الى ان النائب المعترض على ترشيح هذا وذاك، ملزم بتأمين النصاب مع احتفاظه بحق الاقتراع بورقة بيضاء للتعبير عن رفضه، ما يعني ان سبحة المخالفات تكر دون وجود من يوقفها، بدءا من التمديد للمجلس مرورا بشرعية انتخابه للرئيس، وصولا حتى الساعة الى تعطيل النصاب، والحبل على الجرار.
واشار معلولي في تصريح لـ”الأنباء”، الى ان عدم قدرة اي من الفريقين “8 و14 آذار” على انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن توافقه مع الفريق الآخر يبقي امام النواب خيارات ثلاث لا رابع لها وهي التالية: إما الاتفاق على انتخاب رئيس توافقي ضمن المهلة الدستورية او بعدها بقليل، وإما بقاء الخلاف العمودي مستفحلا بين “8 و14 آذار” فلا يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية، والذهاب بالتالي الى شغور طويل في سدة الرئاسة، وإما التمديد للرئيس ميشال سليمان لمدة تنتهي حكما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا المجلس النيابي الى انقاذ موقع الرئاسة عبر اعتماد خيار التمديد المؤقت لسليمان الى حين الاتفاق على رئيس جديد، كونه يبقى الخيار الأقل ضررا على الدستور والدولة.