أهلب المجلس المذهبي الدرزي بممثلي الشعب السادة النواب إلتزام واجباتهم لجهة حضور جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تعبيرا عن التزامهم الدستوري وواجبهم الأخلاقي في ضمان استمرار مؤسسات الدولة، وبما يؤدي لانتخاب رئيس توافقي ضمن المهل الدستورية، قادر على مجابهة التحديات؛ وعامل على تكريس منطق الحوار والتفاهم بين اللبنانيين.
وحذر المجلس من إدخال البلاد في الفراغ الدستوري الذي من شأنه أن يفاقم حالة الانكشاف السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وينذر بمضاعفات أمنية وسياسية غير محسوبة.