كشفت مصادر اقتصادية متابعة لـ”المركزية” أن وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم أبلغ أصحاب المطاحن موافقة الوزارة على آلية التسوية التي تم إقرارها في الإجتماع المنعقد في 9 أيار الجاري.
وفي هذا السياق، أعلن نقيب تجار مال القبان إرسلان سنّو لـ”المركزية”، معاودة المطاحن تسليم الطحين بالسعر المدعوم إلى الافران كما كان يُعتمد سابقاً، تطبيقاً للإتفاق المذكور، والآلية التي بدأت تعتمدها المطاحن والأفران.
وأهم بنود هذا الاتفاق:
1- تسديد المستحقات المزمنة للمطاحن والتي تأخرت لأسباب إدارية بعدما تم دفع جزء منها في المرحلة الاولى.
2- تسديد وزارة الاقتصاد والتجارة فارق الدعم عن الأشهر التي لم تسلم فيها المطاحن كميات القمح، ما اضطر الأخيرة إلى بيع الطحين غير المدعوم.
وأكد سنو أن “المطاحن لها ملء الثقة بالوزير حكيم الذي أخذ على عاتقه هذه المواضيع التي سيعرضها على مجلس الوزراء لتأخذ صفة المعجّل، بعدما التأخر الحاصل في قبض مستحقاتنا”.
تجدر الإشارة إلى أن المطاحن عمدت الاسبوع الفائت، الى بيع الطحين غير المدعوم للأفران بسعر 650 ألف ليرة للطن الواحد، نتيجة تأخر الوزارة في تسليمها الطحين المدعوم بسعر 590 ألف ليرة، وتأخرها كذلك في تسديد مستحقات المطاحن عن الأشهر السابقة، ما أدى إلى تهديد أصحاب الأفران باتخاذ موقف من الموضوع.
نص القرار: وتنشر “المركزية” نص قرار الوزير حكيم إلى أصحاب المطاحن: “نبلغكم بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمد الى تنفيذ الاجراءات التالية:
1- التسليم الفوري للحصة المتبقية عن شهر آذار الفائت من المخزون المتوفر لدى الوزارة من القمح المحلي.
2- استصدار قرار عن مجلس الوزراء بتسوية أوضاع شهري نيسان وأيار، بدفع مبلغ 45 د.أ. عن كل طن قمح مستورد مستعمل في الطحين المسلم الى الأفران خلال هذين الشهرين.
3- في حال تأخر تأمين القمح لشهر حزيران، يصار الى معالجة الوضع على غرار ما تم بالنسبة الى شهري نيسان وأيار.
4- تشكيل لجنة لإعادة درس كلفة الطحن، على أن تباشر عملها فور تشكيلها.
5- متابعة موضوع رسم الطابع المالي 3 00/0
6- السعي لدى وزارة الزراعة إلى تعديل كمية النخالة المسموح بتصديرها شهرياً.
علماً بأنه تم الاتفاق على ان تتجاوب المطاحن مع طلب الوزارة تأمين احتياجات السوق من الدقيق وتسليمه الى المطاحن بالسعر المحدد بـ 590 الف ل.ل. للطن من دون أي زيادة، تفادياً للوقوع في أزمة رغيف.