انصرفت الجهود والاتصالات لتقريب وجهات النظر حيال سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة إلى مسألة الأرقام، في وقت ركزت فيه هيئة التنسيق النقابية على تأمين الحشد الشعبي للتظاهرة التي ستنظمها غداً الأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، والتي تأمل أن تكون حاشدة على مستوى “يوم الغضب” الذي أعلنته.
وفي هذا الاطار، عقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماع مطول ضمه ووفد من اللجنة النيابية الفرعية مؤلف من النواب جورج عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح، خصص لمناقشة تقرير اللجنة من منطلق التوازن بين الواردات والنفقات، والذي يقوم أساساً على تأمين الواردات من فرض ضرائب جديدة على المصارف والأملاك البحرية والضريبة على الربح العقاري، فضلاً عن الكماليات، والتي تؤمن بحسب مصادر اللجنة نحو 1200 مليار ليرة، بالتوازي مع سلة من الاصلاحات في الإدارة والجمارك والكهرباء.
وأوضح النائب عدوان لـ”اللواء”، انه تم التركيز على التوازن بين النفقات والايرادات مع إصلاح الإدارة، ونحن نعتبر ان السلسلة بداية مسار لمستقبل الإدارة والقطاعين العام والخاص، مبني على أساس قيام دولة متوازنة وغير قابلة للوقوع في الافلاس.
ولفت الی ان الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى الجلسة يوم الأربعاء لاقرار السلسلة بما يؤمن الحقوق والتوازنات بشكل لا ينعكس سلباً على التوازن ومالية الدولة والاقتصاد.
وعلمت “اللــواء” ان اجتماعاً مطولاً عقدته اللجنة مساء أمس في مبنى المجلس لإعادة قراءة الأرقام مجدداً وتمويل السلسلة من أجل تذليل الملاحظات في وجهات النظر لتمكين المجلس من إقرار السلسلة غداً.