حذرت هيئة التنسيق النقابية، من ان “اي تطاول على حقوق المعلمين والاساتذة والموظفين والعسكريين يعني دفعها الى تصعيد التحرك وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية من الفها الى يائها”.
وقالت: “عشية يوم الغضب الشعبي تكثر الاشاعات والتسريبات وكلها تصب بهدف اوحد، الا وهو تخفيف زخم المشاركة الشعبية في هذا اليوم التاريخي بحياة اللبنانيين، اذ انه سيكون يوم الفصل بين من يعمل لدولة الرعاية الاجتماعية ومن يعمل لمزرعة التعاقد الوظيفي التي يتحكم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وموظفيه من المسؤولين الرسميين بما يسهل عليهم نهب مقدرات اللبنانيين ودفع الغالبية منهم الى تحت خط الفقر”.
ودعت الى “الرد على هذه التسريبات “الرسمية”، بمزيد من المشاركة في التظاهرة المركزية غدا الاربعاء من امام جمعية المصارف الى محيط المجلس النيابي، عند الحادية عشرة قبل الظهر، من اجل اقرار الحقوق، وحدها الادنى 121 % على اساس رواتب 1/1/1996 و1/1/1998، والحفاظ على الحقوق المكتسسبة لجميع القطاعات الوظيفية وحفظ خصوصية كل قطاع منها، فتح باب التوظيف والغاء التعاقد الوظيفي ورفض اية ضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود”.
وحملت الهيئة “النواب مسؤولية عدم اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها المحدد، ما لم يقروا غدا مطالب المعلمين والاساتذة وباقي القطاعات الوظيفية كما وردت اليهم في مذكرة هيئة التنسيق النقابية دون تجاوز اي بند”.
واعلنت انها ستعقد اجتماعها غدا الاربعاء الساعة الرابعة والنصف في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي – الاونيسكو.