أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى ان “لا مانع لديه من زيادة الضرائب على الفوائد المصرفية على نحو طفيف، مع تفادي ازدواجية على توظيفات المصارف كما أتى في توصيات اللجنة الفرعية للجنة سلسلة الرتب والرواتب”، لافتاً إلى “تأييده فرض ضريبة أرباح على العمليات العقارية، شرط وضع ضوابط لها كي لا يفتح بازار في الدوائر العقارية، وكذلك عودة الضريبة على قطاع المحروقات لأنها حرمت الخزينة مليارات من الليرات؛ وعلى ضوء هذه الضرائب، وفي حال لزم الامر، يمكن إعادة الضريبة على القيمة المضافة بمستوى طفيف جدا، مع تلافي النسب المزدوجة التي حذر منها صندوق النقد”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “النهار”، أضاف ان “التقرير الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان أخيراً، ألقى الضوء على الوضع الاقتصادي وعلى تقرير السلسلة، يعبر بشكل صادق عما دار مع الوفد من نقاشات، ويتضح أن محاججة الهيئات الاقتصادية تلتقي الى حد بعيد مع ابرز بنود التقرير، وكذلك مطالعات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتتالية عن الوضعين المالي والاقتصادي”.
كما دعا شماس المجلس النيابي إلى “عدم اللجوء للأساليب التقليدية والتي تتطلب الكثير من الشجاعة السياسية ومنها احتواء الانفاق العام، ووضع حد للاهدار المقونن وخفض التهرب الضريبي وتحسين الجباية، على هذا الاساس يمكن النظر في ما بعد الى اقتطاعات ضريبية اضافية عادلة وفاعلة تؤمن تمويل السلسلة من دون ارهاق خزينة الدولة ومالية الشركات وميزانية الاسر وكلها توصيات مستوحاة من روحية تقرير صندوق النقد”.
ورأى ان “تقرير صندوق النقد أتى صائبا وموفقا ومعللا الى حد بعيد، وتاليا يجسد مخاوف الهيئات الإقتصادية من موضوع سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الخضات المحتملة التي لا يحتمل الواقع الاقتصادي اللبناني الطري العود انعكاساتها”.