أكّد مرجع روحي كبير لـ”الجمهورية” أنّ التحذير من الفراغ لا يعني إطلاقاً الموافقة على تعديل الدستور الذي يضرب كلّ تراث بكركي والمواقف المسيحية السيادية، لافتا الى أنّ المجلس النيابي القادر على توفير نصاب الثلثين للتعديل من الأَولى به انتخاب رئيس للجمهورية.
وشدّد على التمسّك بـ”الكتاب” ورفض أيّ تعديل تحت ضغط اللحظة الوطنية، وقال إنّ “أيّ تعديلات يجب أن تكون تقنية لا ميثاقية ويعاد النظر فيها في لحظة إجماع وطني لا انقسام عمودي، على غرار الوضع القائم اليوم.”
وفي سياق متصل قالت أوساط نيابية بارزة لـ”الجمهورية” إنّ مجلس النواب إذا استطاع أن يجتمع لتعديل المادة 62 الذي يتطلب موافقة اكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب (اي 86 نائبا) ففي إمكانه في هذه الحال ان ينتخب رئيساً جديداً ولا يطرح تعديلاً دستورياً.