اكدت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” أن حل الأزمات الإجتماعية والمطلبية لا يمكن أن يكون حلا تقنيا على علاقة بالأرقام والنسب فقط، وإنما هو حل سياسي يقوم على استعادة الدولة سلطاتها كافة، والقيام بدورها الحصري في رسم السياسات الأمنية والعسكرية والإقتصادية والمالية، وبالتالي استعادة حقوقها كاملة في جباية الرسوم والضرائب وكل أنواع المستحقات في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية البرية وقطاع الكهرباء والنفط وغيرها.
كما اكدت الامانة، في بيان تلاه عضو الامانة العامة علي حماده بعد اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية، دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بحثها عن الحقيقة في الإغتيالات التي طبعت لبنان في السنوات الأخيرة. واعتبرت أن مثول تلفزيون “الجديد” أمامها خطوة إيجابية تندرج ضمن الأصول المعتمدة. وتمنت على كل وسائل الإعلام، المتهمة بتحقير المحكمة وبكشف معلومات خطيرة عرضت الشهود لضغوط نفسية وربما أمنية، المثول أمام القضاء بدل التلهي في إطلاق المواقف التي لا تمت بأي صلة إلى حرية الإعلام والإعلاميين.
واضاف: انسجاما مع حق التعبير تؤكد الأمانة العامة لقوى “14 آذار” دعمها للصديقة حنين غدار، الصحافية- رئيسة تحرير موقع “ناوليبانون” الانكليزي، التي تتعرض لحملة جائرة وغير مسؤولة.
وجدد التأكيد أن “لا تغيير في موقف قوى “14 آذار” من ترشيح الدكتور سمير جعجع للرئاسة حتى الآن، وإذا حصل أي تغيير، فسوف يكون تغيير جماعي لقوى 14 آذار”.