وتعهدت الهيئة “أنها كما كانت على مدار عامين ونيف، الصوت الذي لا يسكت على ظلم ولا يرضى بغبن”، مشيرة إلى أن “يوم الغضب الذي شهدته شوارع بيروت سوف يؤسس لحركة مطلبية لن تقوى قوى الفساد والهدر ولا حيتان المال ولا طواغيت الاحتكار، على قهرها أو إسكاتها بعد اليوم”.
وطالبت النواب بإقرار سلسلة الرواتب وفق بنود المذكرة التي رفعتها الهيئة اليهم سابقا، مؤكدة أن أي انتقاص من حقوق أي مكون من مكونات هيئة التنسيق النقابية، إنما يعني دفع الهيئة إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية.