شدد الوزير السابق ناظم الخوري على أن المشكلة الأساسية هي في “تقاعس البعض عن تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية, وبالتالي لا يجب تصوير الأمور على غير حقيقتها, كأن يُقال إن المشكلة في التمديد أو الاستمرارية, وهنا دور الإعلام في أن يكون المنبه والمحذر لمخاطر ما يجري, لا أن يتعامل مع الأمور بسطحية واستخفاف”, محذراً من مخاطر حصول أي شغور في موقع رئاسة الجمهورية وإذا ما حصل ذلك, فسيكون للمرة الثالثة, والسؤال الذي يطرح “لماذا التعامل بهذه الطريقة مع مقام رئاسة الجمهورية, فهل صار هذا المركز لزوم ما لا يلزم?” ورأى الخوري أن هناك مسؤولية كبيرة يتحملها النواب الذين مددوا لأنفسهم من دون أي مبرر, متذرعين بأسباب أمنية “لا أعتقد أنها كانت في محلها”.
وقال في تصريح لـ”السياسة”، ان ما ذكر عن اقتراح تقف ورائه بكركي لإجراء تعديل دستوري يتيح بقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موقعه إلى حين انتخاب رئيس جديد, “موضوع تخطاه الزمن, كرأي شخصي, خاصة أن الرئيس سليمان ليس بهذه الأجواء, مع كل تقديري واحترامي لرأي صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لأنه ضنين بألا يحصل شغور في وقع رئاسة الجمهورية, وهذا الاقتراح يمكن النظر إليه على أنه رسالة للنواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية, خاصة النواب المسيحيين الذين اعتبرهم مسؤولين عما يحصل من تعطيل لانتخاب الرئيس العتيد”.
وأشار الخوري, القريب من الرئيس سليمان, إلى أنه “إذا وصلنا إلى 25 ايار الجاري ولم ينتخب رئيس جديد للجمهورية, فإن ذلك سيكون بمثابة دعوة نوجهها للخارج للتدخل في الشؤون اللبنانية وعلى المجلس النيابي أن يتحمل مسؤولياته”, مشدداً على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية ليكون للبنانيين وحدهم الكلمة الفصل فيها.