قال النقابي أديب أبو حبيب: إنه فيما كان على مجلس النواب والحكومة القيام بما يجب لتخفيف الاحتقان في الشارع “عمد النواب إلى إقرار قانون جديد للإيجارات فيه إجحاف كبير بحق عشرات ألوف المستأجرين القدامى، من كبار السن والمتقاعدين، الذين يهددهم تطبيق القانون الجديد برميهم في الشارع”.
ولفت أبو حبيب في تصريح لـ”القبس”، إلى أنه يتوقع تحركا أوسع وأشمل نطاقا لكل المتضررين من تردي شروط الأجر والمعيشة، لكن الذي يحصل أن هذا التحرك يجري فيما الاتحاد العمالي العام شبه غائب، بينما هو الجهة المفترض أن تكون الناظم والقائد لهذا التحرك، لافتا إلى أن عودة الاتحاد إلى الساحة، عبر الدعوة لـ”إضراب تحذيري” جاءت متأخرة وغير مدروسة، فالدعوة إلى الإضراب لم يسبقها أي تحضير أو تنسيق بين النقابات، بل أن “تحرك الاتحاد يبدو كما لو أنه تنفيذ لإيعاز سياسي، ولهدف فئوي”.