أوضح النائب في “تيار المستقبل” هادي حبيش، الذي كان من أوائل النواب الذين اقترحوا تمديد ولاية الرئيس من دون أن يعمد إلى طرحه بشكل رسمي، أن الاقتراح لا ينص على تمديد ولاية الرئيس بقدر ما يهدف إلى تفادي الشغور في منصب الرئاسة من خلال استمرار الرئيس في مهامه إلى حين إنجاز الانتخابات، وذلك انطلاقا من التوازنات القائمة بين الرؤساء الثلاثة الموزعين على الطوائف الثلاث.
وأضاف حبيش، وهو عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، في حديثه لـ”الشرق الأوسط”: “في حال استقالة الحكومة، يبقى الرئيس في مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وكذلك لا يصبح موقع رئاسة مجلس النواب شاغرا، فإما أن يمدد للرئيس إذا مددت ولاية البرلمان، أو أن ينتخب رئيس جديد فور حصول الانتخابات النيابية، أما في موقع الرئاسة الأولى فالشغور مشروع”، سائلا: “لماذا نسمح بإبقاء المنصب المسيحي الأول شاغرا؟”.
وأشار حبيش إلى أن الاقتراح يقول بتعديل المادة 62 من الدستور التي تنص على في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء، بالتالي استمرار الرئيس في القيام بمهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد.
واستبعد حبيش في الوقت عينه أن يتفق الأفرقاء اللبنانيون على تعديل هذه المادة من الدستور التي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، مضيفا: إذا تأمن النصاب لتعديل المادة من شأن مجلس النواب عندها أن يجتمع بالنصاب نفسه لانتخاب رئيس.