لفت عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني أن هناك وجهتي نظر في ما يتعلق بالتشريع في غياب رئيس الجمهورية، فهناك من يتحدث عن إمكانية التشريع، ومَن يرفض ذلك في ظل غياب رأس الدولة ورأس المؤسسات الدستورية، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية وحده يقسم اليمين للحفاظ على الدستور والقوانين المعمول بها في لبنان.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار ماروني ان البحث في حضور أي جلسة تشريعية بعد 25 أيار، في حال حصل الفراغ، لم يتم بعد أكان بين النواب المسيحيين او بين النواب المنتمين الى 14 آذار، داعياً الى ضرورة تأمين انتخاب الرئيس ضمن المهل الدستورية.
وأضاف: في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتخذ القرار المناسب، علماً أنه من الأفضل عدم التشريع في ظل غياب رأس الدولة حتى لا تعتبر الرئاسة هامشية، ويمكن للحكومة أن تحلّ مكانها وبالتالي نتغاضى عن إنتخاب الرئيس.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالجلسة التشريعية التي عقدت بالأمس، سئل ماروني: ماذا عن بروز خلاف بين التيار “الوطني الحر” وتيار “المستقبل” بعدما كان حصل توافق بينهما أدى الى تشكيل اللجنة الفرعية؟ أجاب ماروني: الإعلام أعطى هذا التفاهم حجماً أكبر من حجمه، قائلاً: حصل تفاهم على أمور معينة لمرحلة معينة، لكن ذلك لا يسري على كل المواضيع. وتابع: أما بالنسبة الى السلسلة فهناك الكثير من الإختلاف في الرأي في مجلس النواب، وقد ظهر ذلك من خلال المناقشات حيث تبين أن هذه الإختلافات على أكثر من بند، وهذا ما دفع بالرئيس نبيه بري الى تأجيل الجلسة.
ولفت الى أن التفاهم بين “المستقبل” و”التيار” كان حول تأليف الحكومة ولا يشمل كل الملفات المطروحة.
الى ذلك تطرّق ماروني الى زيادة الرسوم على بطاقات السفر، مشيراً الى أنه حين كان وزيراً للسياحة تلقى طلبات عدة من الجاليات اللبنانية بضرورة تخفيض ثمن بطاقات السفر الى لبنان ليتمكنوا من قضاء الإجازات فيه حتى الأسبوعية منها، بدل الإنتقال الى دول أخرى.
واضاف: لكن عبثاً نحاول، لأننا في دولة لا تجيد استثمار قطاعاتها المنتجة، وبالتالي تستمر في فرض الضرائب على المواطن وتحديداً الفقير، حتى تشلّ حركته وتترك في المقابل الهدر في أماكن أخرى، كالمرفأ والمطار والكهرباء والأملاك البحرية.
وختم: عجباً، إن هذه الدولة مستمرة في هدم المؤسسات اللبنانية.