ورداً على سؤال لوكالة “أخبار اليوم”، لفت الى ان “اللقاء الديموقراطي” قراره محلي ويذهب بملء إرادته الى المجلس النيابي، ولا ننتظر أية إشارة أكان من دولة عربية او دولية في موضوع الإستحقاق الرئاسي، وتابع: أما إذا كان الآخرون ينتظرون إشارات خارجية، فهذا شأنهم وكان عليهم الحصول على أجوبة قبل هذه الفترة.
وأضاف: على أي حال، ليس أمراً عاطلاً ان تتم المشاورات والاتصالات من أجل إخراج الإستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة وإجرائه في موعده الدستوري.
وأمل ان تحل الأمور قبل 25 الجاري، لأن شغور موقع رئاسة الجمهورية هو خطأ كبير يتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى النواب اللبنانيون جميعاً مسيحيين ومسلمين.
واعتبر ان ما يحصل تعطيل قصري للمجلس النيابي بعدم حضور الجلسات الإنتخابية، وهذا ما يتحمّل مسؤوليته النواب المتغيبون.
وعن التشريع في حال الشغور في سدّة الرئاسة، أكد ترّو أننا ضد تعطيل المؤسسات التي يجب ان تستمر، معتبراً أن الشغور في الرئاسة تملؤه الحكومة مجتمعة. وذكر ان خلال تعطيل المجلس النيابي في الفترة السابقة، أي في ظل الحكومة المستقيلة، تخطينا مسألة عدم التشريع في ظل تصريف الأعمال وذهبنا الى المجلس النيابي. وأكد أننا لا نعطل المؤسسات ولا نجعل منها عرضة للإجتهاد من هذا الفريق او ذاك، بل يجب ان يستمر عملها وتعاونها انطلاقاً مما نصّ عليه الطائف.
وختم: لكن لكل حادث حديث إذا قرّر البعض عدم المشاركة في الجلسات التشريعية وذلك يبحث في حينه.