كشفت مصادر بارزة في “تكتل التغيير والاصلاح” النيابي أن نقاشاً واسعاً يدور بين نوابه حول جدوى استمرار مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس. وقالت ان الرأي الراجح داخله أخذ يميل الى حضور الجلسة التي دعا اليها بري في 22 الجاري لكن ترك القرار النهائي للنائب ميشال عون.
وقالت المصادر ان ترجيح حضور الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية سليمان ينطلق من أن مقاطعة التكتل للجلسات قوبلت بامتعاض البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، خصوصاً أن عون كان وراء البيان الذي صدر عن اجتماع القيادات المارونية في بكركي وفيه التزام الجميع بمن فيهم جعجع بحضور جلسات الانتخاب.
ولفتت الى ان القرار النهائي لـتكتل التغيير بحضور الجلسة النيابية المقبلة لا يعني بالضرورة أنه سيحمل مفاجأة لجهة ترشح عون، وإنما ستبقى المعركة محصورة في حال تأمين النصاب لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، بين جعجع ومرشح “اللقاء الديموقراطي” النائب حلو. لكن المصادر نفسها رأت ان موافقة “تكتل التغيير” على تأمين النصاب ستكون مقرونة بضمانات غير مباشرة من رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط، بعدم سحب مرشحه لمصلحة اتفاق من تحت الطاولة مع قوى “14 آذار” على مرشح آخر يمكن انتخابه بأكثرية 65 صوتاً أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحداً.
واعتبرت ان حزب الله هو الأقدر على توفير مثل هذه الضمانة بسبب تواصله مع جنبلاط بحيث يكون الحضور مدروساً لمنع انتخاب الرئيس الجديد على أن يقترع نواب تكتل التغيير بأوراق بيضاء.
وعن رد فعل تكتل التغيير إذا انقضت مهلة انتخاب الرئيس من دون انتخاب رئيس جديد، قالت ان “هناك خطة يجري الإعداد لها لن تقودنا الى الاستقالة من الحكومة، انما لمنعها من اتخاذ أي قرار لأننا لن نصوت عليه ولن يحظى بإجماع أعضاء الحكومة التي تتولى مجتمعة الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية”، ولفتت الى القدرة على تعطيل الحكومة وتحويلها فعلاً الى حكومة تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق.
وعن موقف قوى 14 آذار من حضور الجلسات التشريعية بعد حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى، قالت مصادر بارزة لـ”الحياة” ان الأكثرية فيها تميل الى المقاطعة شرط أن لا تشمل الجلسة المخصصة لمتابعة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام «وإن كنا نفضل تأجيلها الى موعد آخر غير التاريخ الذي حدده لها بري في 27 أيار الجاري”. وأكدت أن مقاطعة الجلسة لا تشمل تلك التي تعقد للنظر في أمور طارئة وضرورية، منعاً لفراغ في السلطة التشريعية في حال تعذر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيلول المقبل، ما يستدعي عقد جلسة تشريعية للتمديد ثانية للبرلمان لأن الفراغ في الرئاسة الأولى وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال إذا أضيفا الى فراغ في السلطة التشريعية يمكن ان تفتح الباب أمام لجوء بعض الأطراف للمطالبة بإنشاء هيئة تأسيسية لإعادة النظر في النظام اللبناني واتفاق الطائف، على رغم أن بري أكد أكثر من مرة أنه ضد قيام مثل هذه الهيئة.