اختصر وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار الجدل الحاصل حول حق مجلس النواب بالتشريع بالقول، إن النص القانوني يخالف روح الدستور.
وأوضح نجار في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أنه “من الناحية القانونية لا يحول الفراغ الرئاسي من دون قيام المجلس النيابي بمهامه التشريعية، لكن التشريع في غياب رئيس يمثل المسيحيين سيكون غير ميثاقي وتحديا للطوائف المسيحية التي أعتقد أنها ستعمد إلى مقاطعة الجلسات”.
ولفت نجار إلى أن بري “أراد بتحديد تاريخ 27 ايار لعقد جلسة تشريعية، أن يتحاشى المواقف التصادمية في ظل الكثير من التفسيرات والاختلاف في وجهات النظر القانونية، لا سيما أن المجلس النيابي يتحول في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس، من هيئة تشريعية إلى هيئة ناخبة.