تلقى الائتلاف الوطني السوري المعارض دعما جديدا من المجموعة الأساسية لـ”أصدقاء سوريا” التي اجتمعت في لندن، حيث أعلنت المجموعة عن عزمها وضع خطة للمجموعة الأساسية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض لصالح المعارضة. وشددت المجموعة، التي تشمل السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على رفضها الانتخابات التي ينظمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفتها في بيان ختامي بأنها غير شرعية وتهزأ من أرواح ضحايا الحرب الدائرة في البلاد. وشارك رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا ورئيس وزراء المعارضة أحمد طعمة في الاجتماع.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالنيابة عن مجموعة الـ11: “إننا نقف بصوت واحد لنرفض أي تصور حول تمتع انتخابات نظام الأسد بأي شرعية بأي شكل من الأشكال”.
ومع إدانة انتخابات الأسد، سعت المجموعة الأساسية لتقديم الدعم للائتلاف والمجلس العسكري والمجموعات المسلحة التي تعدها الدول الـ11 “معتدلة”. وقال كيري في رد على سؤال لـ”الشرق الأوسط” في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لندن: “من الواضح أن الجيش السوري الحر تحسن، ووسع قدراته.. والآن يحصل على الدعم بسياق منسق بطريقة أفضل مما كان عليه العام الماضي عندما كانت دولة ما تدعم مجموعة أو أخرى، الأمر الآن بات أكثر تحديدا. وأضاف: “نحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم وإعطائهم قدرات أكبر بطرق مختلفة، والجميع هنا يشارك هذا الالتزام”. وتابع: “لست بصدد بحث أسلحة معينة ولا ما يمكن أن تقدمه أو لا تقدمه أي دولة (من أسلحة) لكن بعد الاجتماع سيجري النظر في كل ما يمكن القيام به وهذا يتضمن الجهد السياسي وتقديم المساعدات للمعارضة كما يتضمن الجهود الاقتصادية والعقوبات”.
وأوضحت مستشارة الجربا ريم علاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” أن “المجموعة الأساسية لدول أصدقاء سوريا باتت تدعم المجلس العسكري الأعلى.. كان توصيل الصواريخ المضادة للمدرعات تجربة أولى ونجحت في إظهار القدرة على مواجهة قوات الأسد والأطراف المتطرفة”.
وكان من اللافت أن كيري بدأ مؤتمره الصحافي بالقول “إننا اجتمعنا هنا، بصراحة، أكثر اتحادا من الفترة الماضية”، في إشارة إلى بعض الخلافات بين مجموعة الدول خلال الفترة الماضية. وأضاف: “أجمعنا على ضرورة البقاء على إصرارنا لتغيير الواقع على الأرض في سوريا”. وتابع: «”حن نعلم أن الأزمة الإنسانية الخطيرة تزداد سوءا يوميا، على الرغم من جهود كثيرة، ومعاناة الشعب السوري لم تتوقف، لذلك اليوم بصوت واحد، أوضحنا عزمنا على اتخاذ خطوات يمكنها أن تحدث تغييرا”.
وحرص كيري وهيغ على الثناء على المعارضة السورية، فبينما قال هيغ إن أداء المعارضة في مفاوضات جنيف بداية العام كان جيدا، قال كيري إن “المعارضة اتخذت خطوات مهمة إلى الأمام لتوسيع قيادتها وتوسيع وجودها داخل سوريا وأصبحت أكثر كفاءة”.
وأكد كيري أن الولايات المتحدة اتفقت مع حلفائها على “مضاعفة الجهود” لدعم المعارضة المعتدلة وهي راغبة في تقديم المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة عبر منظمات غير حكومية بدلا من الأمم المتحدة. وكانت هذه المنظمات قد اشتكت من أن الأمم المتحدة أخفقت حتى الآن رغم مطالبات عدة في عرض منهجها في تحديد الفئات الأكثر احتياجا للمساعدات ومراقبة مسار تلك المساعدات بعد تسليمها. وغالبا لا تكشف حتى عما تتضمنه مساعداتها الغذائية. وأوضح كيري: “سنسعى وراء كل مجال ممكن ومتاح من جانب دولة أو أخرى. نحن منفتحون على فكرة تقديم المساعدات من خلال أي وسيلة تصل إلى الناس الذين يحتاجون إليها. وبينما لم يجر اتخاذ قرار صريح فإننا منفتحون على أي شيء”.
وبينما امتنع كيري عن تأكيد استخدام نظام الأسد للكلور كسلاح كيماوي، أجاب عن سؤال لـ”الشرق الأوسط” حول الإجراءات الممكنة بحق نظام الأسد في حال ثبت استخدام الكلور كسلاح كيماوي، قائلا: “الرئيس (الأميركي باراك) أوباما وآخرون أوضحوا أن هناك عواقب لاستخدام الأسلحة الكيماوية، لن نحدد أنفسنا بوقت أو موعد أو طريقة تصرف محددة، ولكن ستكون هناك عواقب إذا ثبت ذلك”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن سوريا ربما تكون استخدمت أسلحة كيماوية تشمل الكلور في 14 هجوما في الشهور القليلة الماضية. وقال كيري: “رأيت المعلومات الأولية التي تشير إلى أنه قد يكون هناك.. كما أشارت فرنسا.. عدد من الأمثلة التي استخدم فيها الكلور في الحرب”. وأضاف: “إذا حدث ذلك وتم التحقق منه فعندئذ سيكون هذا ضد اتفاقات الأسلحة الكيماوية وضد اتفاقية الأسلحة التي وقعتها سوريا”.
وشدد هيغ على أن مجموعة الـ11 ما زالت متمسكة بحل سياسي للأزمة السورية، قائلا: لن يكون هناك نصر عسكري لأي طرف في سوريا. وأضاف ردا على سؤال لـ”الشرق الأوسط” في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري: “الوضع السياسي زاد صعوبة”، خاصة بعد استقالة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي وفشل مفاوضات جنيف. ولكنه أردف قائلا: “لا بد أن يكون هناك حل سياسي.. سنزيد من دعمنا للمعارضة، ولن نتخلى عنها”. وفي خطوة ملموسة في زيادة الدعم للمعارضة السورية، أعلن هيغ أن بلاده رفعت مستوى مكتب تمثيل الائتلاف السوري إلى بعثة أجنبية تتمتع بحقوق خاصة بالبعثات الأجنبية، في خطوة تتبع القرار الأميركي لرفع تمثيل مكتب الائتلاف في واشنطن.
واجتمع وزراء الدول الـ11 لمدة ساعتين على حدة، قبل انضمام الجربا وطعمة لهم لمدة ساعتين إضافيتين. ومن الجانب العربي، حضر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المؤتمر بالإضافة إلى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، ووزير الخارجية القطري خالد العطية، بينما مثل مصر نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزة، ومثل الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد غرغاش.
وسارعت روسيا بانتقاد اجتماع لندن، إذ اتهمت المجموعة الأساسية لأصدقاء سوريا باتخاذ موقف هدام. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله “على عكس بعض الشركاء الغربيين المجتمعين في لندن فنحن نعمل مع كل الأطراف السورية وليس فقط مع طرف واحد كأننا ندعمه ضد الآخر”. وأضاف: “بالنسبة لنا.. هذا الأسلوب متحيز وهدام”. وقدمت روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن دعما حيويا للأسد أثناء الصراع الذي دخل عامه الرابع في سوريا.
نص بيان المجموعة الأساسية لـ”أصدقاء سوريا”:
1. نحن دول مجموعة «لندن الحادي عشر» الأساسية لأصدقاء سوريا، ندين خطة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الأحادية لعقد انتخابات رئاسية غير شرعية، في الثالث من يونيو (تموز). هذه «العملية» تهزأ من الأرواح البريئة التي خسرت في النزاع، وتتناقض كليا مع بيان جنيف، وهذا الأمر يهزأ من الديمقراطية. بموجب القوانين التي وضعها النظام، مثل هذه الانتخابات ستكون خالية من الممارسة السياسية للملايين من السوريين.
نحن ندعو المجتمع الدولي بأكمله لرفض هذه الانتخابات غير الشرعية، مثلما فعلت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي.
2. قررنا بالإجماع اتخاذ قرارات إضافية، من خلال استراتيجية منسقة، كالتالي: زيادة دعمنا للائتلاف الوطني المعارض المعتدل، والمجلس العسكري الأعلى، والمجموعات المسلحة المعتدلة المرتبطة به، ولمحاسبة نظام الأسد على الإرهاب الذي يخوضه ضد شعبه، والذي ينتشر حول المنطقة، بما في ذلك من خلال عمل مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما قررنا مواجهة القوى المتطرفة المتصاعدة، وإكمال إزالة الأسلحة السورية الكيماوية، وزيادة جهود توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بغض النظر عن موافقة النظام. وقد وجهنا مسؤولينا لتطبيق خطة عمل للمجموعة الأساسية.