اعلنت مصادر في وزارة الداخلية أنه يتوجب انطلاق البحث في ملف السلاح الفلسطيني من خلال محاولة الإجابة عن سؤال: بماذا أسهم السلاح الفلسطيني المتفلت في لبنان خصوصا بعد عام 1982؟، لافتة إلى أن مقاربة موضوع السلاح الفلسطيني اختلفت بعد الأزمة السورية.
اشارت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه سيجري اعتماد مقاربة جديدة لبحث موضوع، آخذين بعين الاعتبار مرحلة الأزمة السورية والمعطيات الأمنية اللبنانية السيادية، موضحة أن أي مقاربة ستنطلق ودون شك من وجوب احترام كامل حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وتوقعت المصادر أن ينطلق البحث في الملف قريبا على أن يجري البحث به دفعة واحدة، أي السلاح خارج وداخل المخيمات من دون فصلهما، وتابعت المصادر، “حاليا الوزارة منكبة على تنفيذ الخطة الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، فبعد الشمال انتقلت الخطة إلى بيروت، على أن تصل قريبا إلى مدينة صيدا والجنوب”.