وقال “ظننت أنّ مجلس الوزراء سيتبنى هذا الموضوع لما أصاب طرابلس ولأنّ المبلغ لم يُصرف في الحكومة السابقة، وإذ أؤكد ثقتي التامة بأنّ رئيس الحكومة تمام سلام دافع عن حقوق المدينة بكل شهامة، إلا أنّ تأجيل إقرار هذا الموضوع أتى بمثابة احتقار لحقوق هذه المدينة المناضلة وكأنّ ثمة من يريد أن يعيدها إلى ما كانت عليه من دورات الفوضى والعنف لأنّ من لا يحفظ مدينة طرابلس بـ60 مليون دولار لا يحفظ وطناً ولا قيماً”.
واضاف “هذا أول الغيث، وبعد الغيث لنا كلام آخر، فأنا تشاورت في هذا الأمر مع النواب سمير الجسر ومحمد كبارة وأحمد كرامي ونحن متضامنون حيال تأمين هذه الحقوق بحيث ستكون كلمة طرابلس واحدة”.