أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان عن تنظيم اعتصام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأربعاء أمام المتحف الوطني في بيروت قرب العدلية “لمطالبة المعنيين بعدم الطعن في القانون الجديد للايجارات وعدم تمديد معاناتهم المستمرة منذ 40 عاما”.
وقالت: “تتناهى إلى مسامعنا أسماء ستة نواب وضعوا تواقيعهم على لائحة تقوم بتحضيرها لجنة مكلفة من التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بمتابعة تقديم الطعن في القانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري، وهم: زياد أسود، مروان فارس، أغوب بقرادونيان، الوليد سكرية، نواف الموسوي، قاسم هاشم. إن هذه الأسماء لن تمحى من ذاكرة المالكين القدامى وذاكرة أبنائهم وعائلاتهم إلى الأبد، في ما لو صح خبر توقيع الطعن، لأن هذا التوقيع يعني محاولة تثبيت المخالفات الدستورية التي كانت قائمة في القوانين الاستثنائية للإيجارات، ومحاولة اعتبارها أمرا واقعا، كما يعني الإسهام في تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وتوريثها إلى الأحفاد، وتمديد المعاناة اللاحقة في حقهم إلى سنوات أخرى من العذاب والألم والحرمان وحرمانهم حقهم في تقاضي بدلات إيجار عادلة، بالإضافة إلى ترك المباني القديمة المهددة بالانهيار لقدرها المحتوم بالسقوط على رؤوس القاطنين فيها، مع تحميل المالك مسؤولية الترميم”.
أضاف البيان: “عقدت مجموعة من المحامين اليوم في بيت المحامي مؤتمرا للدفاع عن الدستورية المؤكدة للقانون الجديد للإيجارات. وأعلنت اللجنة التي تكلم باسمها المحامي شربل شرفان عن رفع مذكرة قانونية إلى فخامة رئيس الجمهورية لشرح رأيها في القانون بالتفصيل، ومعارضتها لما ورد من مغالطات وتأويلات في اللجنة المكلفة من التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين تحضير لائحة للطعن في القانون أمام المجلس الدستوري”.
وختم البيان: “تفيد النقابة أنه في معرض الدعوى الجزائية التي كان قد أقامها السيد كاسترو عبدالله ضد النقيب جوزف زغيب، فقد صدر القرار عن جانب الهيئة الاتهامية في بيروت برد الاستئناف شكلا، وبالتالي تصديق قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت”.