
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الاستماع الى رسالة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، معلنا أن جلسة الخميس لانتخاب رئيس ستكون مفتوحة حتى انتهاء الولاية الرئاسية.
وكانت جلسة الاستماع بدأت بحضور 65 نائباً من أصل 128، فيما شهدت غيابا تاما لنواب “حزب الله” أي كتلة “الوفاء للمقاومة” فضلا عن حزبي “البعث” و”القومي”.
وفي سياق الجلسة، قال بري أنه “لا ضرورة لتعيين تاريخ محدد للجلسات لانني جاهز للدعوة متى تأمن النصاب وإذا حصل فراغ ﻻ سمح الله ففي أول يوم سأدعو لجلسة ﻹنتخاب رئيس للجمهورية”. وقال: “في كل دقيقة هناك جلسة ﻹنتخاب رئيس وأترأسها أنا أو نائب الرئيس أو رئيس السن”.
من جهته قال النائب وليد جنبلاط أن “سليمان رئيس شجاع وكانت لنا مع غيره تجارب مريرة “والله يستر من يلي جايي على الميلتين”.
أما النائب سامي الجميل، فقال أن “البلد كله سيتعطل بعد 25 ايار والمشكلة الميثاقية غير موجودة والسبب الوحيد لتطيير الجلسات الانتخابية هو طموح شخصي”.
من ناحيته، قال النائب حكمة ديب: “نحن لا نقيم حواجز لمنع النواب من الوصول الى الجلسة على غرار ما فعل آخرون في السابق”.
أما النائب سمير الجسر، فشدد على “احترام المهل الدستورية واعادة النظر بالنصوص الخاصة بانتخاب الرئيس لتفادي الاشكالات الحالية”.
من جهته دعا النائب عن كتلة “القوات اللبنانية” ايلي كيروز الى مراجعة الموقف من النصاب في الدورة الثانية.
وشهدت الجلسة انسحاب الوزير عبد المطلب حناوي بعد انتقاد النائب نقولا فتوش لرسالة سليمان، ليعود ويدخل بعد نحو نصف ساعة.
وبعدما رفع برّي الجلسة، ثمّن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن “الرسالة التي ارسلها كانت بمحلها واعتقد ان افضل نتيجة للحصول على رئيس معروفة مواقفه هي ان نأتي وننتخب، لأن الغياب سيؤدي الى وصول رئيس غير معروفة مواقفه ونتائجه وهذا الأمر لا نريده”.
وأضاف: “الميثاقية هي التي تدفعنا الى حضور الجلست وانتخاب رئيس قوي وقادر وممثل”.
من ناحيته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب أن “ما سمعناه لا يطمأن وموقف الفريق الآخر هو لتبرير ضرب النصاب وتعطيل الاستحقاق، ولا يجوز تحويل البلد رهينة لفرض مرشح معيّن او اخذ البلاد الى فراغ، ومشكور الرئيس بري على موقفه من الدعوات وحضور كتلته الجلسات”.
من جهته قال النائب آلان عون: “حتى اللحظة لم تتوفر الظروف لانتخاب رئيس للجمهورية والنصاب مرتبط بظروف انتخاب رئيس واليوم مواقف الكتل النيابية هي التي تحدد ما اذا سيحصل هذا الأمر أو لا”.
واضاف: “لسنا في ديمقراطية عددية بل توافقية ومن حق المسيحيين التعامل معهم كما تعامل الرئاستان الثانية والثالثة”.
أما النائب ايلي ماروني، فلفت الى أن “جلسات انتخاب الرئيس ميثاقية لأنها تضم كل الاطياف الطائفية وتعطيل النصاب يكون لأسباب شخصية فإما انتخاب رئيس يريدوه الفريق الآخر او لا جلسة والرئيس الذي يريدونه يعتبرونه توافقيا ولكن نحن نعتبره طرف بامتياز”.