دان مجلس الأمن الدولي الاشتباكات الدموية التي وقعت في شمال مالي بين القوات الحكومة والمتمردين الطوارق، وأكد على ضرورة تحديد المسؤولين عن زعزعة الاستقرار وإحالتهم للعدالة.
واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي بيرت كوندرس حول الوضع في البلاد، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح إثر زيارة قام بها رئيس الوزراء موسى مارا إلى مدينة كيدال، حيث معقل مسلحي حركة تحرير إقليم أزواد.
ودعا المجلس في بيان صدر بعد الاجتماع، الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في مالي إلى الانسحاب فورا من المباني الحكومية التي سيطرت عليها، والإفراج عن جميع الرهائن، والكف عن شن هجمات على ممثلي البعثة الأممية في البلاد.
وشدد أعضاء المجلس على أن أعمال المسلحين تؤدي لزعزعة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في شمال مالي، بالإضافة إلى كونها انتهاكا فظا للقرار الدولي الخاص بمالي الذي يدعو جميع فصائل المتمردين إلى إلقاء السلاح، ولاتفاقيات السلام التي تم التوقيع عليها في حزيران عام 2013 في واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسو).