وتابعت:”نذكر أن المالكين لم يبادروا إلى قطع طريق أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ومع هذا، نرى الدولة تماطل اليوم في إعطائهم حقوقهم، وتغض النظر عن المواقف المعيبة التي يطلقها الذين يدعون تمثيل المستأجرين، وآخرها الأربعاء أمام تمثال رياض الصلح حيث طالبوا بتثبيت إقامتهم في منازل المالكين باعتبارها ملكا لهم، وهذا ما يشعل الغضب يوما بعد يوم في قلوبنا ويجعلنا نفقد الأمل بالدولة والمسؤولين، ويجعلنا نبحث في اللجوء إلى وسائل أخرى للدفاع عن أنفسنا”.
اضافت:”إن التعامل مع قضية الإيجارات القديمة كقضية ثانوية لم يعد مقبولا على الإطلاق. من هنا، فالدولة بجميع مؤسساتها أمام امتحان كبير في الأيام القليلة المقبلة، وهي مطالبة بتطبيق القانون الجديد للايجارات فورا ومن دون أي تباطؤ، وإلا فإن المالك القديم يعتبر نفسه في حل من القانون لاستعادة حقوقه، شأنه شأن جميع المظلومين في جميع الدول النامية، والتي لا تحترم أبسط قواعد الدستور وأبسط مبادىء حقوق الإنسان”.
وقالت:”إن الخطوة التصعيدية التي قمنا بها بالأمس في قطع الطريق أمام المتحف وإشعال الإطارات تعبر خير تعبير عن الغضب الكبير في قلوب المالكين القدامى، ونؤكد أنها ستستكمل بمجموعة خطوات ستفاجىء الجميع قريبا لاستعادة حقوقنا. وهذه التحركات تنبع من قناعتنا الراسخة بأن تخلفنا طيلة السنوات الماضية عن القيام بالتحركات الشعبية دفع بعض المستأجرين إلى اعتبار أنفسهم قوى أمر واقع وإلى المطالبة بتملك المنازل أو المطالبة بالحد الأدنى بتعويضات باهظة لا يستحقونها”.
واضافت:”نذكر المستأجرين بأن الظلم فعل حرام لا يرضى به شرع أو دين، كما نذكرهم بأننا إلى جانبهم في مطالبة الدولة بالحق في السكن، وقد بادرنا منذ سنوات إلى طلب إنجاز الإيجار التملكي وليأمنوا لأنفسهم ولجميع المواطنين الإقامة في منازل تتمتع بمواصفات السلامة. أما الإقامة المجانية في بيوتنا فهي أمر تخطى حدود المنطق والعقل، ولم نعد في وارد السكوت عنه على الإطلاق. من هنا نجدّد دعوتنا لهم إلى مخافة الله، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، تجنبا لنزاعات خطيرة ستنشأ لا محالة في حال استمرت الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها باسمهم بعض التجمعات، وفي حال تنصلت الدولة عن إعطاء المالكين أدنى حقوقهم عبر تطبيق القانون الجديد”.
وختم البيان لافتا الى ان “النقابة تطلب من جميع المالكين في جميع الأراضي اللبنانية التوقف عن تقاضي بدلات الإيجار المعيبة والمجانية، وعن دفع الضرائب، وعن تقديم جميع أنواع الخدمات من أي نوع كانت إلى حين تطبيق القانون الجديد للايجارات”.