قال المرجع الدستوري والوزير السابق إدمون رزق: “إن خلو الرئاسة ينتج عن “عارض طارئ كما لو في حالة وفاة، أو عن قوة قاهرة، كحالة الحرب مثلا التي تجعل انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس بديل أمرا مستحيلا”، مستنتجا أن “لبنان في الوقت الراهن أمام حالة تفريغ متعمد للرئاسة، من دون قوة قاهرة أو سبب طارئ”.
ورأى رزق في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنه في حالات مماثلة فإن صلاحيات الرئيس، بعد شغور المنصب، “تبقى معلقة لأن لبنان دخل عمليا في دوامة انقلابية وفي مرحلة نقض الميثاق الوطني من خلال تعمد تعطيل انتخاب الرئيس”.
واوضح رزق أن “البرلمان بامتناعه إراديا عن انتخاب رئيس يفقد شرعيته، كما أنه لا شرعية لمجلس الوزراء من أجل تولي صلاحيات الرئاسة”، معتبرا أن “المفروض أن يتحول مجلس الوزراء فورا إلى وضع تصريف الأعمال، لأن تجاوز موعد انتخاب رئيس جديد وبدء ولاية جديدة حصل قصدا”.
وذكر رزق بمضمون الفقرة 10 من مقدمة الدستور اللبناني والتي تفيد بأنه “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، شارحا أن جوهر هذا الميثاق قائم على توزيع المواقع بين المذاهب، أي رئيس الجمهورية ماروني ورئيس البرلمان شيعي وريس الحكومة سني، وعلى المناصفة في مجلس الوزراء بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، إضافة إلى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى، مع اعتماد معياري الكفاءة والاختصاص وعدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة.