اعلن النائب وليد جنبلاط انه تسلم المذكرة القضائية السورية التي تتهمني بالمس بهيبة الدولة السورية، مشيرا الى انه لم خطط يوماً للمس بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من اﻻنهيار، ولهذا دعا لتطبيق مقررات جنيف والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا ﻻ سيما بعد أن استفحل النظام في القتل واﻻجرام وتسبب بتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها، وقام بإعتقال مئات اﻵﻻف تعسفيا الذين أصبحوا مجهولي المصير.
واضاف في تصريح لـ”الأنباء”: “إننا، حتى اللحظة، ﻻ نزال نقول بالحل السياسي للحفاظ على هيكلية الدولة كي ﻻ تذهب سوريا إلى التفتيت والتقسيم، وذلك يتحقق من خلال مرحلة انتقالية من أجل سوريا بعد محاسبة زمر القتل واﻻرهاب واﻻجرام وفك أسر مئات اﻵف المعتقلين وتحديد مصير عشرات اﻵﻻف من المفقودين والمخفيين قسراً”.
ولفت الى انه “كان من اللائق لو أن الدعوى رفعت في دمشق بدل اللاذقية بما يتلاءم مع طبيعة التهمة وعمقها وخطورتها خصوصا أن النظام الذي أصدرها حريص كل الحرص على دولة القانون والمؤسسات وهو في صدد تنظيم أكبر عملية ديمقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديمقراطيات التاريخية مثيلا!”
وختم جنبلاط: “أما وقد حدث ما حدث، فإنني بإنتظار إيداعي جدوﻻ بالمصاريف النثرية وتكاليف اﻻستئناف كي أقوم بتسديدها وفقاً للاصول واﻻعراف والتقاليد المرعية اﻻجراء. ولن أنسى أن أضم هذه الدعوة إلى ملف الدعاوى القضائية السابقة وسأعد مجلدا بها لتوزيعه على اﻻصدقاء مجاناً”.