الدول الأربع الأكثر تبييضاً للأموال

إنها بالترتيب روسيا والصين والهند وماليزيا، علماً انّ الاسواق الناشئة وحدها ساهمت في تبييض نحو 947 مليار دولار في العام 2011. أمّا الغرامة التي فُرضت على CREDIT SWISSE وهي 2,8 مليار دولار فهي درسٌ ورسالةٌ الى مختلف المصارف في كل أنحاء العالم.

يتفق كبار الخبراء الاقتصاديين على انّ عمليات تبييض الاموال والعمليات الاجرامية الاخرى في عالم الخدمات المالية، تؤدّي حكماً، وبطريقة مباشرة او غير مباشرة، في تقويض النموّ الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن أن تنطوي العمليات المرتبطة بالنقود وبتحويلات الزبائن وغيرها على محاولات لتبييض الاموال اذا لم تتم مراقبتها بشكل جدي ومتطور. ويتم التركيز حالياً على شركات الصرافة ومحوّلي الاموال لمراقبة مختلف العمليات.

ويجري ذلك من خلال نشر ثقافة محددة واطلاق نظام الكتروني متطور يساعد على احترام المبادئ الدولية في محاربة اعمال تبييض الاموال وغيرها من الجرائم المالية. أمّا الدول الاربع الاكثر تبييضاً للاموال فهي بالترتيب: روسيا، الصين، الهند وماليزيا.

وقد سجلت ماليزيا وحدها عمليات تبييض بلغ حجمها نحو 54 مليار دولار اميركي في العام 2011. امّا على مستوى الاسواق الناشئة فسجل خروج نحو 946,7 مليار دولار في العام 2011 بارتفاع 13,7 في المئة عن العام 2010. وفي سياق متصل أُعلن هذا الاسبوع عن تغريم الولايات المتحدة الاميركية لبنك كريدي سويس السويسري الدولي بنحو 2,8 مليار دولار اميركي على خلفية ارتكابات مرتبطة بتهرب الزبائن الاميركيين من الالتزام بدفع الضرائب للخزينة الاميركية.

ووضع الخبراء العالميون هذه الغرامة الكبيرة في خانة درس وامثولة قاسية موجّهة ايضاً الى مختلف المصارف العالمية وفي مختلف انحاء العالم لثنيها عن مخالفة قانون FATCA الاميركي الذي يستطيع أن يطال المؤسسات المصرفية اضافة الى الموظفين المسؤولين عن إخفاء هذه المخالفات بحق الخزينة الاميركية.