أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن “الاطراف المتحاربة في سوريا وخصوصا النظام، تواصل “بشكل تعسفي” التضييق على المساعدات الانسانية، مؤكدا أن “الوضع تدهور أكثر ميدانيا”.
وأبدى الامين العام في تقريره الثالث بهذا الشأن والذي يغطي الفترة من 22 نيسان الى 19 أيار، أسفه لاستمرار رفض دمشق السماح للقوافل الانسانية بالمرور عبر حدود سوريا مع كل من تركيا والعراق والاردن كما طلب منها ذلك قرار مجلس الامن رقم 2139 الذي تم تبنيه في شباط.
كما أعرب بان عن الاسف أيضا لبقاء 241 الف شخص محاصرين في مناطق يسيطر عليها النظام (196 ألفا) أو مناطق تحت سيطرة المعارضة (45 الفا) وايضا لبقاء “الوصول الى المساعدة الانسانية غير مضمون ويسجل نقصا حادا” بالنسبة الى 3،5 ملايين سوري في الاجمال.
وأضاف التقرير أن الحكومة تحد من حركة فرق الانقاذ منذ تبني نظام جديد في 5 أيار يفرض على الشاحنات الحصول على اختام للمرور من نقاط المراقبة. “وانخفضت نسبة الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة بشكل كبير وأسهم تطبيق الالية الجديدة التي اعلنتها الحكومة بشكل كبير في ذلك”.
وتابع التقرير انه “بالرغم من تبني القرار 2139 فان الوضع الميداني تدهور أكثر” و”يواصل اطراف النزاع وخصوصا الحكومة السورية رفض وصول المساعدة الانسانية بشكل تعسفي وغير مبرر”.