استبعد ميشال موسى النائب في كتلة “التنمية والتحرير”، أن تكون البلاد بصدد إشكالات أمنية بعد شغور موقع الرئاسة، لافتا إلى أن ذلك قد ينعكس على عمل المؤسسات الدستورية ولكن ليس على الأمن.
وقال موسى لـ”الشرق الأوسط”: هناك مصلحة لدى جميع الفرقاء بعدم الإخلال بالأمن، وهو ما ظهر جليا في المرحلة الماضية من خلال نية وجهود داخلية – إقليمية ودولية وضعت حدا لأكثر من مشكلة أمنية، لكنه وفي الوقت عينه شدد على وجوب تحصين الاستقرار الأمني الذي يشهده لبنان منذ أشهر بالسياسة، من خلال التوافق بأسرع وقت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.