وأضاف: “لكن آلية العمل ليست سهلة، فرئيس الجمهورية شخص واحد، فيما يقتضي الشغور اجتماع مجلس الوزراء كلّه ليصوّت على المواضيع وفق آلية عمله أي انه يجتمع بالنصاب القانوني ويصوّت إما بالنصف زائد واحد في الأمور العادية او بالثلثين في الأمور الإستثنائية التي يتحدث عنها الدستور”.
ورأى أن “الحكومة بإمكانها ممارسة كل صلاحيات الرئيس”، لافتا إلى أن “المادة 62 من الدستور واضحة، إذ تشير إلى أن مجلس الوزراء يستلم صلاحيات الرئيس نيابة عنه، أي كلها”.
وجزم بأنه “لا يجوز التشريع بعد الخامس والعشرين من أيار، إذ منذ 23 نيسان عندما التأم مجلس النواب لانتخاب الرئيس صار وفق الدستور هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ولا يجوز له لا النقاش ولا القيام بأي عمل آخر”، معتبراً أن “الجلسات التي عقدها الرئيس نبيه بري للتشريع غير دستورية”.
وحول إعلان عدد من نواب توجههم إلى مقاطعة الجلسات التشريعية بعد الدخول في الشغور، يقول حنين: “ليست مسألة مقاطعة، بل عليهم النزول وإفهام رئيس البرلمان أن هذه الخطوة التشريعية خاطئة ومنافية للدستور”.
وفي حال إنفراط عقد الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، لفت حنين إلى أن الحكومة المستقيلة تستلم صلاحيات الرئيس نيابة عنه إلى حد صلاحياتها بتصريف الأعمال، فعلى سبيل المثال لا يمكنها تعيين السفراء ولا المفاوضة في المعاهدات الدولية. ويضيف: “عند تكليف رئيس حكومة جديد بإمكان الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التكليف”.