أشار رئيس مصلحة النقابات في “القوات اللبنانية” شربل عيد إلى ان “العناوين التي عملنا عليها وطرحناها في المؤتمر النقابي في معراب مفصلية لأي نهضة نقابية جيدة للبلد”.
ولفت عيد في حديث لـ”إذاعة الشرق” إلى ان الاتحاد العمالي العام يعمل لمصلحة سياسية وليس لمصلحة العمال، ولو كان الاتحاد فاعلاً بشكل جدي لما كنا طرحنا هذا الموضوع لأنه ليس اختصاصنا”.
وعن دور هيئة التنسيق النقابية، قال عيد: “”بكبّر القلب” بغض النظر عن بعض المواقف التي تخرج من هنا وهناك والاتحاد العمالي العام يضم “حيتان الأموال” واصحاب المصالح”.
ولفت عيد إلى ان “قانون العمل اقر سنة 1946 ولم يطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة ولا تتعلق بالجوهر وتحديداً حرية التعبير”.
ورأى عيد ان “وزراء العمل المتعاقبين باستثناء الوزيرين بطرس حرب وسجعان قزي يرخصون لنقابات واتحادات وهمية وغير موجودة فقط لضمهم الى الاتحاد”.
وشدد عيد على ان “الاتحاد العمالي العام ارتكب جريمة بحقه وبحق اللبنانيين في 7 ايار 2008”. وتابع: “طرحنا موضوع الصرف التعسفي لعدم وجود نص صريح في القانون في هذا الخصوص يحمي الموظف”.
وأضاف عيد: “نقابة عمال المصارف التي تضم 9000 موظف تمثل بصوت ونقابل عمال الورق والكرتون التي قد تضم 9 اشخاص تمثل مثلها بصوت”. وأكد ان “الحريات النقابية حق دستوري”.
ورأى عيد انه “من المعيب اي يكون معظم عمال لبنان غير منتسبين لنقابات بسبب عدم ثقتهم بنقاباتهم”. مشيراً الى ان “موضوع الضمان الاجتماعي بحاجة للتوسيع فموضوع طب الأسنان وعلاج البصر وغيرها من الأمور الأساسية لا يشملها الضمان”.
وأوضح عيد ان “هناك رأي عام نقابي في البلد يجب ان ينتفض على واقعه”، مؤكداً ان “ما نطالب به ليس فئوياً ولا نسعى لتسجيل نقاط على المستوى السياسي بل تهمنا مصالح الناس”.
وحمّل عيد مسؤولية مشكلة سلسلة الرتب والرواتب لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مشيراً الى انه في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة طرح وزير العدل ابراهيم نجار خطة واضحة في هذا الملف.
ولفت عيد الى انه “يجب بحث زيادة النمو الذي هو 0% قبل البحث بزيادة الرواتب”، واكد انه “على هيئة التنسيق المطالبة بإزالة سطوة السلاح الذي يعطل الاقتصاد والاستثمارات ويمنع السائح من المجيء الى لبنان”.
وختم: لنرى كيف تتم عمليات التهريب عبر المطار والمرفأ ومراكز “حزب الله” الحزبية.