أعلن الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “التغيير والاصلاح”، أن “لا تشريع ميثاقيا وسدة الرئاسة شاغرة، إلا عند توافر مصلحة الدولة العليا أو اقرار قوانين لتصحيح السلطة، ما يعني قانون انتخابات عادل”، لافتا الى ان “الأولوية كانت وستظل لانتخاب رئيس للجمهورية عملا بمقتضيات الميثاق”.
وعن جلسة مجلس النواب المقررة الثلثاء لبحث سلسلة الرتب والرواتب، أوضح جريصاتي ان “المطلوب متابعة الاتصالات للتوافق على قانون السلسلة، وحينها يبنى على الشيء مقتضاه”.
وأشار جريصاتي إلى أن “التكتل تداول في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيسه ميشال عون، حيث أكد في المضمون ثباته على عنوان المرحلة المشابه لعنوان الانتخاب الرئاسي وقد شغرت سدة الرئاسة: الوفاق ثم الوفاق والميثاق ثم الميثاق”.