اعلنت قيادات في قوى 14 آذار لصحيفة “الحياة” أن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب من الضرورات التي تجيز التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لكنها تدعو الى التوافق النهائي على أرقام كلفتها وتمويلها من أجل إقرارها في مادة وحيدة، بدل الدخول في سجال ومزايدات في شأنها”.