لوحت هيئة التنسيق النقابية، في اعتصامها قبل ظهر الثلثاء، أمام وزارة التربية، بمزيد من التصعيد، محذرة في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية، التي كانت مقرر، من شل القطاع العام، بإداراته ووزاراته كافة، لا سيما مقاطعة التصحيح والإمتحانات الرسمية.
وحمل رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب مجلس النواب مسؤولية ما يحدث، ممهلا إياه من الآن حتى 7 حزيران المقبل.
ولم يمر دقائق على انتهاء الإعتصام، حتى أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء الجلسة التشريعية لدرس السلسلة الى 10 حزيران المقبل.
وكان الإعتصام الذي شارك فيه عدد من موظفي الإدارات العامة والأساتذة، استهل بكلمة للموظفة في وزارة التربية سلام يونس وجهت خلالها نداء وتحية للرئيس بري “والذي ماعهدناه إلا مدافعا عن أصحاب الحقوق على مساحة هذا الوطن”، وتوجهت اليه قائلا: “نحن أبناء هذه الدولة وأبناء هذا الوطن، نرفع اليك ظلامة جميع العاملين في القطاع العام، وخاصة الموظفين في الإدارات العامة، والذين يعانون من غبن تاريخي بالرواتب والتقديمات، حقوقنا أمانة بين يديك”.
وسألت: “هل يجوز أن تبقى الرواتب مجمدة لمدة 15 عاما ولا من سأل؟ هل يجوز إبقاء حقوق الموظفين رهينة الأوضاع الإستثنائية التي لا ينتهي منها البلد؟”، وقالت: “لسنا هواة إضرابات ولا اعتصامات، لكن التجارب علمتنا ان من لا يطالب بحقه يبقى منسيا”.