اكد وزير البيئة محمد المشنوق في تصريح له انه لا يجوز اطلاقاً أن يتحول ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الى ما وصل اليه من تسييس ومن محاولات لقطف المكاسب هنا وهناك. إن موضوع الجامعة الوطنية التي نريد أن يكون لها مجلس وعمداء واساتذة متفرغون يجب أن يكون في إطار وطني وليس كما كان اليوم في المؤتمرات الصحفية وفي التصاريح النارية، لقد جاء على لسان معالي وزير التربية أنه كان لديه ثلاثة خيارات في ملف المتفرغين: الأول يعود للوزير السابق والثاني لرئيس الجامعة والثالث للوزير وفيه إضافة لأسماء اساتذة مظلومين من أصحاب الحق.
اضاف: “إن هذه الاشارات تؤكد أن ما حاول الوزير أبو صعب طرحه على مجلس الوزراء لم يكن ملفاً متكاملاً حسب الأصول ولم يكن باستطاعة مجلس الوزراء أن يعرف ما إذا كانت أسماء المظلومين هي التي تشكل الفارق بينما طرح على البعض من أسماء كانت بحدود 600 اسم فباتت في ملف الوزير تناهز الألف. لعل هذا ما كمن وراء ما أشار اليه رئيس الحكومة في الجلسة عندما أكد على ضرورة إقرار اسماء مجلس الجامعة والعمداء كملف مستقل على أن يكون الآخر بين أيدي هؤلاء لتقديم لائحة بالذين تؤهلهم شهاداتهم وسجلهم في الجامعة وعدد ساعات التعليم للتفرغ”.
وقال المشنوق: “لا اعتقد ان احدا يستطيع ان يهمس في اذن الرئيس تمام سلام كي يرفض اقرار الملف لان ما قاله لم يتناول اي اسماء ولكنه تناول طريقة طرح ملف التفرغ دون استكمال عناصره الاساية لجهة المعايير والشروط الجامعية والاكلاف المالية التي لم يكن اي من الوزراء على علم بها”.