أكّدت مصادر هيئة التنسيق النقابية لـ”الجمهورية” أنّها أوصَت الجمعيات العمومية بمقاطعة الامتحانات الرسمية وشلّ الإدارات العامة في حال عدم إقرار السلسلة. وأمهَلت المسؤولين حتى 7 حزيران، إلى حين اتّضاح الصورة حول إمكانية اتّفاق الكُتل النيابية على حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 حزيران، بما يعني حضور الجلسة التشريعية المقرّرة في 10 حزيران لإقرار السلسلة.