قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري: إنّنا شدّدنا في البيان الذي تلاه الزميل جورج عدوان إثر الجلسة على عبارة “لا يجوز”، لتأكيد استحالة التشريع في ظلّ شغور موقع الرئاسة إلّا في حالات الضرورة القصوى والاستثنائية، ومنها الحفاظ على حقوق الناس والاستقرار الاجتماعي.
واكّدا حوري في تصريح لـ”الجمهورية”، أنّ حضور الجلسة لمتابعة المشاورات فقط أمرٌ لا يجدي، وبالتالي نلتزم إقرار السلسلة، ولكن بعد إنجاز الصيغة المناسبة. وقرار المشاركة بأيّ جلسة يُتّخذ بعد التشاور داخل “14 آذار”.