ذكر تقرير جديد للامم المتحده أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية بلغت نحو 144 مليار دولار بسب توقف التصنيع وإغلاق الشركات والأعمال وهروب رؤوس الاموال فضلا عن اعمال النهب والاضرار الناجمة عن الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.
ووصف التقرير المشترك للمركز السوري لبحوث السياسات ومقره دمشق والأمم المتحدة، الاقتصاد السوري بأنه في غاية السوء ونظام الرعاية الصحية بأنه متداع والمنشآت التعليمية بأنها مترنحة.
ولفت التقرير إلى أنه “بحلول نهاية 2013 قدرت الخسائر الاقتصادية الاجمالية منذ بداية الصراع بـ 143.8 مليار دولار اي ما يقدر بـ 276% من اجمالي الناتج المحلي لـ 2010 بالاسعار الثابتة”.
ومع حلول نهاية 2013 كان هناك 3 من بين كل 4 سوريين يعيشون في فقر فيما يعيش اكثر من نصف سكانها (20 مليونا) في فقر مدقع.
وتابع التقرير “وصلت نسبة الفقر في سوريا حاليا مستويات كارثية حيث تسعي الغالبية العظمى من السوريين حاليا للحفاظ علي السبل الرئيسية لكسب الرزق وهو امر لم يعد الكثيرون قادرين عليه”.
وتحولت سوريا التي كانت يوما ما دولة يصل حجم اقتصادها السنوي الي 67 مليار دولار الي دولة شعب فقير تعاني من الدمار والفقر.
وفي الوقت نفسه ارتفعت اسعار السلع الرئيسية بشكل كبير للغاية حيث ارتفع سعر المواد الغذائيه اليومية مثل الالبان والجبن والبيض بنسبه 360% بينما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بصفة عامة ومواد التدفئة او وقود الطبخ بما يقرب من 300%.