أعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام المفتوح اضافة الى مقاطعة الامتحانات الرسمية بكافة مراحها. واشارت هيئة التنسيق في مؤتمر صحافي، الى ان مصير الامتحانات الرسمية مرهون بموقف النواب من اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدة “عدم تسلم دعوات المراقبة الى الامتحانات الرسمية والتجمع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية الاثنين المقبل.”
وكشفت عن سلسلة تحركات تصعيدية ومنها الاعتصام المفتوح امام وزارة التربية في 6 حزيران، والاضراب والاعتصام في 7 حزيران امام المديرية العامة للتعليم المهني.
وكان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بحث مع الرئيس سلام الإمتحانات الرسمية المهددة خصوصاً أن مقاطعة هيئة التنسيق ما زالت قائمة.
وفي ما يلي بيان هيئة التنسيق:
بعد سنوات ثلاث آن للجائع أن يخرج على الجور والطغيان. وها هي هيئة التنسيق النقابية تخرج بعمل ديمقراطي غير مسبوق، عنيت به توصيتها إلى الهيئات والجمعيات العمومية :”بتنفيذ الاضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الاعمال الادارية في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والاقضية وفي البلديات بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها (أسئلة – مراقبة – أسس تصحيح وتصحيح)”.
لقد مارست هيئة التنسيق النقابية على مدار السنوات الثلاث الماضية، ارقى انواع العمل الديمقراطي المشروع من إعلان الموقف والرد على الحجة بالحجة، الى الاضراب والاعتصام والتظاهر حتى زاد عدد المشاركين في تظاهرة 14 أيار على المئة الف متظاهر، وكانت في كل مرة تتيح الفرصة امام المسؤولين لأن يلتفتوا الى ثلث الشعب اللبناني ويقروا مشروع سلسلة الرتب والرواتب وفق بنود مذكرتها المطلبية التي تنص على:
أولا”: رفض مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان الهادف الى تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية على كل المستويات كما يقضي على حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين والاداريين والمتعاقدين والاجراء والمياومين والمتقاعدين لجهة النسب المئوية المهينة المقترحة لتصحيح جداول السلسلة.
ثانيا: اقرار تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام على اساس زيادة 121% وفق الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012 تبعاً للاتفاق مع الحكومة السابقةواسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، والذي يستوجب:
أن تكون نسبة الدرجة الى الراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب.
أن يستفيد المتقاعدون من أي زيادة تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
أن يستفيد المتعاقدون والاجراء والمياومون من زيادة تساوي نسبة الزيادة التي ينالها الذين في الملاك.
ثالثًا: الغاء كل البنود المتعلقة بالتعاقد الوظيفي، وفتح باب التوظيف امام المتعاقدين وغيرهم واجراء مباريات على اساس الجدارة والكفاءة وفق الفئات الوظيفية.
رابعًا: الغاء البنود الضريبية التي تطال الفقراء واصحاب الدخل المحدود واعتماد الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية والاملاك البحرية وتحسين الجباية ووقف مزاريب الهدر والفساد من المرافق العامة.
خامسًا: الحفاظ على الحقوق المكتسبة المكرسة في القوانين للاساتذة والمعلمين والتي حققوها بنضالاتهم منذ عشرات السنين لقاء الزيادة في ساعات عملهم ، مع الرفض القاطع لزيادة دوام العمل للموظفين الاداريين دون مقابل، انطلاقا من المبدأ القائل لا عمل دون أجر.
أهلنا الكرام، أيها اللبنانيون،
إن المسؤولين وان اقروا بالحق لفظاً تهربوا من اقراره واقعاً، فهم تقاذفوا الكرة مرات ومرات بين لجان وزارية واخرى نيابية، ولسان حالهم يقول دوما: لنُماطل ونُسوّف ونُميّع علّنا نزرع اليأس في نفوس المطالبين بحقوقهم، او نزرع الشقاق في ما بينهم.
هم لم يصدّقوا ما عاهدنا به قواعدنا منذ اللحظة الاولى لتحركنا، ربما لأنهم معتادون على اطلاق الوعود دون تنفيذها، واطلاق العهود دون الالتزام بها. لذلك نكرر على مسامعهم اليوم: لن تجدوا من ييأس في هيئة التنسيق النقابية لأن الساكت عن حقه شيطان اخرس.
ولن تجدوا من يستطيع زرع الشقاق بين مكونات هيئة التنسيق النقابية لأن اللُحْمة التي صُنعت بالنضال الشريف والحر، اقوى من كل الضغوطات وابقى من كل المصالح.
إننا نتوجه إلى السادة النواب لنقول لهم:
انكم ايها النواب الكرام امام الفرصة الاخيرة، فإما ان تقرّوا مشروع سلسلة الرتب والرواتب وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية قبل 6 حزيران القادم، واما ان تتحملوا مسؤولية شل القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية على انواعها بدءاَ من صباح 7 حزيران.
اننا في هيئة التنسيق النقابية وبناءً على نتائج الجمعيات العمومية في التعليم الاساسي الرسمي التي ناقشت توصية هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية، نعلن لكم ان نتائج هذه الجمعيات جاءت بالموافقة على هذه المقاطعة بدءاً برفض تسلّم المعلمين تكليفات المراقبة التي بدأنا بتنفيذها عمليا على أرض الواقع التزاما بموقف هيئة التنسيق النقابية الذي اعلنته اول من امس.
وإلى الشعب اللبناني نقول:
إن مصير الإمتحانات الرسمية مرهون بموقف النواب من اقرار حقوقنا في السلسلة، فيا ايها النواب لاتأخذوا الشعب اللبناني رهينة بين ايديكم ،
فالشعب اللبناني يسألكم،
كيف تمددون لأنفسكم بعشر دقائق تحت غطاء “لا فراغ في السلطة”، وعندما يحين البت بامور الناس الحياتية، تعودون لتطبيق الفراغ في السلطة غير آبهين بمصالح الشعب وحقوق الناس وحقوقنا في السلسلة وحقوق التلامذة في الشهادة الرسمية.
أهلنا الكرام،
لقد شاركتمونا مرارة طريق الجلجلة منذ سنوات ثلاث، وتضامنتم واحتضنتم تحركنا ونحن نقدر معاناتكم اليوم ، ونتفهم الحالة النفسية لطلابنا الذين هم ايضا ابناؤنا، الذين من حقهم ان يأخذوا شهاداتهم الرسمية ايضا من الدولة المعنية والمسؤولة عنها، وهذه مسألة لا نقاش فيها على الإطلاق، لكن من يتحمل المسؤولية في ذلك هم المسؤولون الذين يحرمون ابناءكم من الشهادة كما يحرمون مليون لبناني من عائلاتنا وابنائنا ايضا َمن حقهم بلقمة العيش، آملين منكم تفهم موقفنا والإستمرار بدعمنا كما عهدناكم انصارا للحق بوجه الظلم والباطل.
لقد اثبتنا قولا وفعلا اننا كنا الأكثر حرصاَ على ابنائكم، فكنا نصحح ونجري الامتحانات منذ سنوات ثلاث ونصدرالنتائج ونبقى نحن محرومين من حقوقنا، ومن حقكم ان تطلبوا منا ما تشاؤون، الا التنازل عن كراماتنا، فهذا ما لن تقوم به هيئة التنسيق النقابية لأي كان، ولا انتم تقبلون ذلك بطبيعة الحال.
اهلنا الكرام،
لم تعدم هيئة التنسيق النقابية وسيلة الا وقامت بها حتى لا تصل الأمور الى ما وصلت اليه، فتحركوا معنا واضغطوا على المسؤولين الذين اوصلونا جميعا الى ما وصلنا اليه، وهم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك لا نحن.
لكل ما تقدم تعلن هيئة التنسيق النقابية برنامجها التصعيدي على الشكل التالي:
1. التأكيد على دعوة المدراء والاساتذة والمعلمين الى عدم تسلم دعوات التكليف باعمال المراقبة وكذلك الموظفين الإداريين الى وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية.
2. دعوة جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين من دون استثناء وخاصة (رؤساء المراكز- المراقبين العامين- المراقبين المكلفين باعمال المراقبة) الى التجمع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية والادارية للإمتحانات وذلك يوم الإثنين الواقع فيه 2 حزيران اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا”، وفي جميع مراكز المناطق التربوية.
3. اعتصام مركزي مفتوح امام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الجمعة الواقع فيه 6/6/ 2014 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى المساء.
4. عقد جمعيات عمومية وتنفيذ اضرابات واعتصامات للموظفين الاداريين يوم الأثنين في 2 حزيران من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشر في السرايا الحكومية في المحافظات والمناطق (طرابلس – صيدا – زحلة – بعبدا- النبطية)
5. قد جمعيات عمومية وتنفيذ اضرابات واعتصامات يومي الثلاثاء والاربعاء في 3 و4 حزيران من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشرة في كل الوزارات والادارات العامة في بيروت مع اعتصام مركزي في مبنى وزارة المال- العدلية (مبنى الضريبة على القيمة المضافة).
6. عقد اجتماع لمجلس المندوبين في رابطة الموظفين الإداريين يوم غد السبت الساعة الثانية عشر ظهراً في مبنى وزارة المال – العدلية ( مبنى الضريبة على القيمة المضافة) لإقرار التوصية بتنفيذ الاضراب المفتوح الذي أوصت به هيئة التنسيق النقابية اعتبارا من 7 حزيران مع بحث كل الخطوات التصعيدية.
7. تنفيذ إضراب واعتصام في 7 حزيران أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة للأساتذة والموظفين.
8. عقد جمعيات عمومية يوم الإثنين في 2 حزيران في فروع نقابة المعلمين في لبنان، في المحافظات، ودعوة الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة للمشاركة في كافة التحركات المذكورة أعلاه.
شكرا لكم ايها الاعلاميون الكرام، ايها الشهود على كل ما قمنا ونقوم به. شكرا لأهلنا الذين واكبوا نضالنا على مدار السنوات الماضية، شكرا لطلابنا الذين باتوا شركاءنا في النضال لتحقيق مطالبنا، شكرا لزملائنا وزميلاتنا الذين التفّوا ويلتفون حول اداتهم النقابية. واننا لقادرون على انتزاع حقوقنا وفرض اقرار سلسلة الرواتب والرواتب وفق ما نريد.