صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “أوردت بعض وسائل الإعلام بتاريخ 29/05/2014 تقريرا يتعلق باعتصام نفذه أصحاب الشاحنات والمرامل في منطقة فيطرون، تضمن: “إتهام لقيادة منطقة جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي بحجز وتأخير التراخيص الممنوحة لهم لنقل وبيع مواد البناء من مستودعات ومرامل في المنطقة”.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
إن جميع التراخيص التي وردت إلى قيادة درك منطقة جبل لبنان أعيدت إلى مرجعها (محافظة جبل لبنان) بعد إجراء الكشف اللازم على العقارات والمواقع المنوي إستثمارها كمستودعات لبيع مواد البناء.
تبين لهذه القيادة أن هذه المواقع يستخدمها أصحابها محافير للرمل، وقد سبق أن ضبطت بداخلها اعمال حفر خلافا للقوانين ونظم بحقها عدة محاضر.
وبناء عليه أعيدت هذه التراخيص إلى مرجعها مع بيان واقع الحال لإتخاذ القرار المناسب من السلطة الإدارية في ضوء ذلك”.