* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
من يعطل الإنتخاب الرئاسي؟ من يريد تعطيل دور الحكومة؟ هل من رابط بين هذا وذاك؟ ماذا عن الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء في جدول الأعمال؟
إذا كان القرار في مجلس الوزراء جماعيا، هل يصح الأمر نفسه في جدول الأعمال؟
هل يريد المطالبون بوضع جدول أعمال الجلسة اللاحقة في الجلسة السابقة فرض قرارات مسبقة وتعريض الإجماع للقسمة؟
ماذا يعني الفراغ الحكومي بعد الرئاسة، وماذا عن الفراغ النيابي التشريعي؟
كثير من أهل السياسة يؤكدون أن البلد بغنى عن أزمة دستورية، في وقت ضغطت سلسلة الرتب والرواتب على الدولة والناس، وأيضا الامتحانات الرسمية للطلاب.
فهيئة التنسيق النقابية ربطت مشاركتها في الامتحانات بإقرار السلسلة، والإقرار متعذر قبل العاشر من حزيران، فيما الامتحانات تبدأ في السابع منه.
وفي مجال آخر، إتخذ وزير العدل أشرف ريفي قرارا برد المذكرات القضائية السورية الصادرة بحق النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان.
ومن ناحية ثانية، أرجأ المجلس العدلي متابعة النظر في قضيتي اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه ومقتل الزيادين (2)، الى العاشر من تشرين الاول.
وتأجلت الى كانون الأول محاكمة الوزيرِ السابق ميشال سماحة والمسؤولِ السوري علي المملوك في قضية إدخال المتفجرات الى لبنان.
============================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”
الام ستفضي النقاشات في مجلس الوزراء اليوم؟ وهل يخرج الوزراء ورئيسهم بحل لكيفية وضع جدول الاعمال وتوقيع المراسيم ام ان الشغور الرئاسي ستتبعه مشكلة أخرى عنوانها خلاف الوزراء حول الصلاحيات الرئاسية؟ الى الآن الجواب غير واضح، لأن الجلسة لم تنته بعد، علما ان الأجواء لم تكن سلبية كثيرا مساء امس وقبل ظهر اليوم، وحتى في مجلس الوزراء الان. اذ ان ممثلي التيار الوطني الحر الذين لم يكونوا يرغبون في المشاركة في الجلسة تراجعوا عن قرارهم، بعدما تبين لهم ان ثمة رغبة حقيقية لدى معظم الاطراف الوزارية، وخصوصا لدى الرئيس تمام سلام، للتوافق على تحديد اسس عمل مجلس الوزراء وكيفية وضع جدول الاعمال. هكذا تأكد ان معظم الاطراف السياسية تريد تمرير الوقت بالحد الادنى من الخسائر والخلافات لأن الازمة الرئاسية تكفي، ولا حاجة لاثارة ازمة جديدة تتعلق بمجلس الوزراء.
التطبيع السياسي لمرحلة الشغور يقابله تصعيد اقتصادي – اجتماعي وإضراب تربوي يضع مصير مئات آلاف الطلاب على المحك. فهيئة التنسيق النقابية وصلت الى القرار الصعب، باعلانها الاضراب المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية المقرر ان تبدأ في السابع من حزيران المقبل، اذا لم يتم اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب قبل السادس من حزيران. وهذا القرار يعني بوضوح ان المواجهة الاقتصادية – الاجتماعية آتية لا محالة في الشارع. فهل ستتمكن حكومة مختلف على صلاحياتها من حل ملف متفجر عجزت حكومات مكتملة الصلاحيات عن ايجاد حل مرض له؟ لكن وقبل تفصيل العناوين السياسية والاقتصادية نتوقف مع الصور الصادمة لمسلحين في الضاحية الجنوبية وهم يطلقون النار والتصريحات النارية، ما يشكل رسالة الى القيمين على أمن هذه المنطقة، في شقيهما الرسمي والميليشيوي، وما يفيض عنها من مخاطر نارية وطائفية على المناطق الأخرى.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “أن بي أن”
يوم لبناني سادس من فراغ الكرسي الأول، ولا يبدو في الأفق القريب أن عداد أيام الفراغ سيتوقف، ويبدو أن البعض “إستمرأ” الواقع فصار يجاهر بتعطيل المجلس النيابي، ويلوح بشل الحكومة إنطلاقا من أسباب وحجج تنبع من منطلقات ومزايدات سياسية وطائفية.
أما حكومة المصلحة الوطنية فتخوض إختبارها السياسي الأول في عهد الفراغ، وتخضع لإختبار ليس سهلا، في ظل ضغط ملفات تربوية ومطلبية، فيعلق مصير الإمتحانات الرسمية على حبال التجاذبات السياسية حيال سلسلة الرتب والرواتب.
وقد ربط وزير التربية معضلة الإمتحانات بحل مشكلة السلسلة، في وقت كانت هيئة التنسيق النقابية تعلن عن برنامج تصعيدي واسع محملة النواب مسؤولية شل القطاع العام ومقاطعة الإمتحانات، بدءا من السابع من حزيران المقبل.
خارجيا تستعد سوريا للانتخابات الرئاسية الثلاثاء بعد نجاح الإختبار في الخارج. التسونامي سيتكرر رغم محاولة الغرب التهديد بورقة الممرات الحدودية تارة، وتجهيز مسلحين يسميهم معتدلين طورا لتحقيق إنجاز شكلي، لكن الإنجازات الحقيقية تشهدها سوريا في الميدان بقبضة الجيش وأصوات المواطنين.
الى مصر وما بعد إنتخاباتها الرئاسية وإتجاهات رئيسها الجديد المشير عبدالفتاح السيسي الذي يتطلع نحو إستقرار أرض الكنانة التي تواجهها تهديدات الإخوان والإرهاب، وآخرها اليوم إشتباكات واسعة بين قوات الأمن المصرية والإخوان وأنصارهم في محافظة المنية.
ووسط كل ذلك كانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تعلي الصوت منبهة ومحذرة من دعوات منظمات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. فهل من يسمع النداء؟
===========================
* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”
هل سيدخل التعطيل الى مجلس الوزراء، آخر قلعة من قلاع المؤسسات الدستورية بعد شغور موقع الرئاسة وتوقف العمل التشريعي في المجلس النيابي؟ الجواب ينتظر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في آلية العمل في مرحلة الشغور الرئاسي التي قد تطول او تقصر لادارة شؤون البلاد في ظل نقاشات تتناول شؤونا دستورية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بتوقيع المراسيم والية اصدارها.
واذا كانت الاوساط السياسية والنيابية قد اجمعت على ضرورة التكاتف بين القوى السياسية داخل الحكومة لتخطي عقبات المرحلة وصولا الى انجاز الاستحقاق الرئاسي فإن اللبنانيين تابعوا بقلق المواقف التي اتخذتها هيئة التنسيق النقابية التي لوحت بالتصعيد ومقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مما يضع مستقبل الالاف من الطلاب في دائرة المجهول لا سيما وان الامتحانات من المقرر ان تنطلق في السابع من حزيران المقبل.
وفي بوادر التصعيد النقابي تشديد هيئة التنسيق على عدم تسلم دعوات المراقبة الى الامتحانات، داعية الى التجمع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية الاثنين.
=============================
* مقدمة نشرة أخبار “المنار”
انقذ مجلس الوزراء نفسه من الشلل السياسي، فأصابه الشلل التنفيذي… فخامة الحكومة مجتمعة، عقدت اولى جلساتها زمن الشغور الرئاسي، بجدول اعمال معلق عند العنوان السياسي، في تعطيل مبطن للمهام التنفيذية، تحت المسمى الميثاقي.
وحفاظا على الميثاق وانقاذا للاستحقاق، عرض رئيس الحكومة تمام سلام هم الحكومة الاساس: وهو البقاء متماسكة، وتهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية، فيما طالب الوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور الحريصين على رئاسة الجمهورية النزول الى مجلس النواب لانتخاب رئيس، وعدم تعطيل المؤسسات تحت عناوين مخترعة.
خارج مجلس الوزراء عنوان حقيقي عطل البلد والمؤسسات.. سلسلة الرتب والرواتب التي طالما تهرب منها السياسيون، طاردتهم اليوم بمستقبل ابنائهم، وابناء كل اللبنانيين.
هيئة التنسيق النقابية اعلنت اقفال المؤسسات الرسمية والادارات، والمقاطعة التامة للامتحانات الرسمية، وتأجيلها حتى اقرار السلسلة.
موقف هيئة التنسيق تفرع عنه طلب تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. فكان قرارهم: لا امتحانات ولا تصحيح، قبل ان يصحح المسؤولون اوضاعهم واوضاع جامعتهم.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”
لم يطل الشغور الرئاسي هادئا حتى واجهته اليوم أزمتان غير مفاجئتين: الاولى آلية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء في مرحلة “إناطة السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعا”، والثانية قرار هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية في السابع من حزيران المقبل. وفي كل محطة من محطاتها: أسئلة ومراقبة وأسس تصحيح وتصحيح.
الازمة الاولى يحاول مجلس الوزراء معالجتها في الجلسة الاولى في مرحلة الشغور. أما الازمة الثانية فتبدو أنها أكثر استعصاء: هيئة التنسيق أعلنت الإضراب ومقاطعة الامتحانات في السابع من حزيران، فيما الجلسة التشريعية في العاشر منه، ما يعني أن هناك واحدا من احتمالين: إما تقديم موعد الجلسة لبت السلسلة وتحاشي تطيير الامتحانات الرسمية، وإما إبقاء الجلسة في موعدها، وبقاء هيئة التنسيق على تهديدها فتطير الامتحانات الرسمية في موعدها.
=============================
* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”
ذاب الثلج الرئاسي وبان مرج الحكومة، التي عليها منذ اليوم أن تتدبر أمرها في سراياها. فالوزراء أصبحوا مهاجرين من القصر ونزحوا قانونا إلى المقر الحكومي ليتولوا منصبا أرفع يؤهلهم أن يكونوا برأسين حكومي ورئاسي على حد سواء. لكن من سيقرر جدول الأعمال في غياب الرئيس المسيحي؟ وما صلاحيات رئيس الحكومة؟ وهل يشاركه في آليات السير وزراء من طائفة رئيس الجمهورية؟ الشراكة واقعة لدى تكتل وزراء عون والكتائب على حد سواء، وهم سيطالبون بتحديد الآلية في جلسة اليوم ويدفعون باتجاه تقاسم الصلاحية وإعطائها الأولوية على أي نقاش آخر. هذا ليس كل ما لدينا من تعطيل، إذ إن علامة الاستفهام التي رسمها وزير المال علي حسن خليل عن شرعية الحكومة في حال تعطل مجلس النواب، تركت علامات تعجب على مصير مؤسسات الوطن مجتمعة. غير أن أسباب “أمل” و”حزب الله” تختلف عن ميثاقية عون والكتائب، لكن في النهاية كل الطرق تؤدي إلى التعطيل ولن يبقى حينذاك من منفذ سوى إتفاق جامع على التمديد لمجلس النواب، وساعتئذ يهرعون إلى المجلس لتثبيث أقدامهم على أراضيه، وعند التمديد تسقط الميثاقية ويصبح النواب المقاطعون اليوم حاضرين غدا يرفعون أيديهم ليكسروا آخر معاقل الديمقراطية التي ستكون قد مددت مرتين وبلا سبب يستدعي ذلك وبلا أي ضرورات من شأنها أن تبيح المحظورات، إلا تلك المتعلقة بالمقاعد النيابية لكل فريق وعدم المغامرة في معركة انتخابية لا تضمن الحفاظ على المكاسب. لكن ما بدأته جلسة اليوم قد يرسم نهاية ولاية طويلة العمر للأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي وما يتدبره الوزراء المسيحيون في الجلسة قد ينتزع أوراقا من ذاك الرجل الذي لم يكن أمينا على محاضر مجلس الوزراء، ويحرر الرئيس تمام سلام من قبضته. فالبوجي على زمن رفيق الحريري كان أداة تزوير، وعلى عهد فؤاد السنيورة أصبح شريكا، وفي ولاية سعد الحريري تحول إلى وصي على الأمانة باعتباره من تركة العهد. ولأنه من إرث الشهيد فقد خافه نجيب ميقاتي وتجنب المس به إلى أن أصبح في عداد أولاده الأربعة من قادة الأجهزة السنة. فإذا ما نجح وزراء عون والكتائب اليوم في تحقيق الشراكة داخل مجلس الوزراء وجدول الأعمال يكون سهيل بوجي أول من ستكف يده، وهي خدمة سينتفع بها تمام سلام بحيث يصبح حرا من عين ساهرة راقبت كل العهود.
============================
* مقدمة نشرة أخبار ال “أو تي في”
تنعقد أول جلسة لمجلس الوزراء بعد شغور مركز الرئاسة الأولى وسط جدل دستوري سياسي حول آلية عمل الحكومة وظهور بوادر خلاف حول وتيرة إنعقاد الجلسات ونوعية بنود جدول الأعمال والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات، ما يجعل من جلسة اليوم جلسة تحديد عمل ونظام مجلس الوزراء في مرحلة الشغور، أكثر منها مما ستكون جلسة لإقرار مشاريع قوانين.
في هذا الوقت رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر مساعده السياسي الوزير علي حسن خليل على الموقف المسيحي الداعي لمقاطعة جلسات ساحة النجمة، بإستثناء جلسات إنتخاب الرئسي العتيد بإعتبار أن المجلس لا يمكنه التشريع أو مراقبة العمل الحكومي في ظل الشغور.
رد الرئيس بري بأن تعطيل المجلس النيابي يطرح علامة إستفهام كبرى حول شرعية إستمرار الحكومة، إذ عندما يسقط الدور الرقابي للمجلس على الحكومة، فهذا يعني أنه لدينا حكومة لا رقيب عليها، والكلام للوزير خليل. وهذا يعني الوصول الى مبدأ المعاملة بالمثل “تعطيل مقابل تعطيل”.
وعلى المقلب الجنبلاطي وفي رسالة تحمل أكثر من دلالة، لفت موقف النائب وليد جنبلاط الذي أيد وللمرة الأولى إجراء تعديلات دستورية لتعزيز موقع رئيس الجمهورية من باب تجميل الطائف حفاظا على المسيحيين وتعزيزا لموقع الرئاسة. والأهم برأيه لتكون حكما حقيقيا بين اللبنانيين وجسرا للتواصل بين السنة والشيعة.
ومن الشغور والصلاحيات الى الإضرابات، هيئة التنسيق النقابية واساتذة الجامعة اللبنانية يعلنون مقاطعة الإمتحانات الرسمية والجامعية ما لم تقر السلسلة قبل 7 حزيران وما لم يقر ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.