أكدت المصادر المقربة من رئيس الحكومة تمام سلام لـ”المستقبل”، أنّه سيجدد في مستهل الجلسة التمسك بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، مع تشديده على أنّ البنود والقرارات التي ستتخذها الحكومة في ظل الشغور الرئاسي إنما تحتاج إلى موافقة أعضاء المجلس نيابةً عن رئيس الجمهورية، لافتةً الإنتباه في هذا السياق إلى وجود عدة آراء تتعلق بآلية التصديق على القرارات، منها من يقول بإلزامية توقيع كافة الوزراء على أي قرار حكومي، وأخرى تكتفي بتوقيع الوزراء الحاضرين في الجلسات فقط مع استثناء الوزراء المسافرين أو المتغيبين بعذر.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك سؤالاً مطروحاً للنقاش راهناً، حول توقيت توقيع قرارات مجلس الوزراء، عند نهاية كل جلسة أم يصار إلى تخصيص وقت في بداية كل جلسة لتوقيع الوزراء على القرارات الصادرة عن الجلسة التي سبقتها، ولم تستبعد المصادر في ما يتعلق بمجريات الجلسة اليوم أن يصار إلى استكمال النقاش حول بعض البنود التي جرى طرحها خلال الجلسة السابقة وأهمها ملف النازحين، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ رئيس الحكومة سيبادر إلى طرح أي بند تتم إثارته من خارج جدول الأعمال على التصويت لنيل الموافقة عليه. علماً أنّ مصادر وزارية كانت قد توقعت أن يعيد وزير التربية الياس بوصعب طرح ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية خلال جلسة اليوم.