عكست الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ خلو منصب رئاسة الجمهورية في 25 ايار والتي عقدها امس في السرايا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أجواء التعقيدات التي تمليها مرحلة التكيف الحكومي مع الفراغ الرئاسي والتي برزت في تخصيص جلسة اضافية الثلثاء المقبل لمجلس الوزراء من اجل التوافق على الآليات التنفيذية والتفصيلية لاتخاذ القرارات وتوقيعها. واذ خصصت جلسة البارحة أساساً لمناقشة الاطر العامة لعمل الحكومة بعد انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء حرص الرئيس سلام في الكلمة الافتتاحية للجلسة على التشديد على نقطة اساسية تحكم المهمة الانتقالية للحكومة وهي “خلق الاجواء المؤاتية لاجراء الانتخابات الرئاسية”، محذرا من ان “خلو مركز رأس الدولة يعرض التوازن الميثاقي بين السلطات وكيفية توزيعها لخلل كبير”، داعيا الى “ممارسة صلاحياتنا وكالة عن رئيس الجمهورية بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد وصدقيته وتسيير شؤون الناس”.
أما مناقشات الوزراء فتركزت على سبل ممارسة صلاحيات مجلس الوزراء بعد انتقال الصلاحيات الرئاسية اليه. وعلمت “النهار” ان الجلسة كانت “سياسية ودستورية بامتياز” على حد وصف مصادر وزارية قالت ان الرئيس سلام استهلها بمداخلة وطنية. ومن ثم جرى نقاش حول ضرورة عدم التأقلم مع حال الشغور الرئاسية على ان يقوم مجلس الوزراء بواجباته على خلفية تأمين الاستحقاق الرئاسي. بعد ذلك طرح موضوع كيفية عمل المجلس من زاوية الدعوة الى انعقاده، فكان تأكيد من الرئيس سلام ان هذا حق دستوري لرئيس الحكومة. اما في ما يتعلق بجدول الاعمال، فالامر منوط برئيس الحكومة على ان يبادر الى توزيعه قبل وقت أطول من المعتاد كي يتم التشاور في شأنه والتوافق على ادراج ما يجب ادراجه من بنود، ثم يتم اقرار البنود بالتوافق، واذا كان لا بد من التصويت فيجب ان يكون ذلك استثناء.
وفي شأن توقيع ما يصدر عن المجلس، بقي الموضوع قيد الدرس لجهة من يوقع المراسيم هل هو رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين أم يوقع اعضاء الحكومة الـ24. وكانت للوزراء مداخلات منها لوزير العمل سجعان قزي الذي شدد على الا يكون عمل المجلس وكأنه يعطي انطباعا أن وكالته بالاصالة عن صلاحيات رئيس الجمهورية. كما أثار موضوع تظاهرات السوريين الاخيرة التي اعتبرها اللبنانيون استفزازاً لمشاعرهم ولسيادة وطنهم وطالب بتدابير استباقية كي لا تكون هناك ممارسات مشابهة بعد اعلان فوز الرئيس السوري بشار الاسد.
وفيما ابدى وزراء من فريق 8 آذار عدم ارتياحهم الى هذا الطرح، اوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق ان حال الازدحام التي شهدها بعض المناطق بسبب الاقتراع في السفارة السورية تعود في بعض جوانبها الى تدابير امنية اتخذت تحسبا لسيارات مفخخة قد تتسرب لاحداث بلبلة. واشار المشنوق في مداخلته الى ضرورة تعاون جميع الوزراء في ما يتعلق بالملفات الامنية، مؤكداً ان تعطيل مجلس الوزراء لن يؤدي الى احياء عمل مجلس النواب. وقال لـ”النهار” في هذا السياق “ان اضعاف مجلس الوزراء هو اضعاف للجمهورية”. كما علم ان وزير المال علي حسن خليل ادلى بمداخلة تميزت بالجدية والرصانة في ما يتعلق باتفاق الطائف وعمل مجلس الوزراء.
وعندما طرح وزير الخارجية جبران باسيل موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، طلب الوزير قزي الكلام وقال ان صلاحيات رئيس الجمهورية يجب البحث عنها في مجلس النواب حيث يجب ان يتم انتخاب رئيس جديد بعد توفير نصاب الجلسة.
وحاول وزير التربية الياس بوصعب طرح ملف مطالب القطاع التربوي، فرد الرئيس سلام بأن لا بحث في جدول اعمال في الجلسة.
وانتهت الجلسة ببيان اكد “اجماع الوزراء على ان التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها”، مشيرا الى ان الجلسة المقبلة الثلثاء ستخصص لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنوطة به وكالة.