ويوضح في حديث الى “المستقبل” أن “الوزراء الذين وافقوا على المرسوم هم الذين يوقعون عليه، كل باسمه ومنصبه، وأن رئيس الحكومة، عندما ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يوقع في محلين، إن كان هو من الموافقين عليه”.
ولا يرى حنين مانعاً دستورياً من أن يُقدم مجلس الوزراء “على حل مجلس النواب طالما أنه أعطي، دستورياً، صلاحية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”.