وأوضح قزي لـ”الشرق الأوسط” أنه سيجري العمل على أن يبحث مجلس الوزراء بالبنود العادية ولا يتطرق للقضايا المهمة، “لأننا لا نريد مع كل احترامنا لدستورية مجلس الوزراء، لا يجب أن نعطي انطباعا أن الحكومة بديل دائم وأصيل عن الرئاسة”.
وشدد قزي على أنه لا نية على الإطلاق لتعطيل عمل الحكومة ولا حتى عمل مجلس النواب، “ولكن مقاطعتنا للعمل التشريعي تأتي تطبيقا لأحكام الدستور التي تقول بأن المجلس النيابي يصبح هيئة انتخابية لا تشريعية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد”. وأشار قزي إلى أنه “وحتى الساعة لا دلائل تشير إلى حصول الانتخابات الرئاسية قريبا، لأن المعادلات الداخلية باقية على حالها، والتسويات الإقليمية تحتاج لوقت محدد حتى تتبلور وتصل نسماتها إلى لبنان”.