قال مصدر قريب من “14 آذار” لـ”الأنباء” ان العماد عون يخطئ الرهان، وقد تراجعت شعبيته بين المسيحيين بسبب تعطيله الاستحقاق الرئاسي وإيقاع الشغور حتى ان بكركي مستاءة منه الى أبعد الحدود، الأمر الذي يترافق مع خلافها المستجد مع “حزب الله”.
وأمام هذا الواقع يرى المصدر أن عون يهرب الى الأمام بالدعوة الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد أن يُسن قانون جديد. كل هذا في غضون أسابيع وبغياب رئيس منتخب بما سيكرس سابقة خطيرة في الحياة السياسية والممارسة الديموقراطية.
ويرى عون أن إصراره على إجراء الانتخابات النيابية، وإن بقانون الستين سيحسن له واقعه الشعبي بين المسيحيين مما سيتيح له أن ينسج تحالفات عريضة سيحصد من جرائها أكثرية نيابية تعيده الى قصر بعبدا. على حد قول المصدر.
ورجح المصدر أن يكون هذا التوجه العوني ولأسباب أخرى وراء تأخر الانتخابات الرئاسية، وان يمدد مجددا لمجلس النواب حتى مطلع الصيف المقبل أو حتى منتصف الخريف المقبل على أبعد تقدير. وبعد أن ينتخب رئيس جديد ستنظم الانتخابات النيابية على أساس قانون الدوحة أو بإدخال تعديلات عليه.
وإذا أجريت الانتخابات النيابية فإن المعادلة ستعود نفسها مع احتمال أن تحرز “14 آذار” تقدما أكبر في الشارع المسيحي، وفقا للمصدر الذي يرى أن اللقاء الديموقراطي التأم شمله مجددا وهو أصلا لم ينفرط مثلما اعتقد الكثيرون، وما حصل بعد 24 كانون الثاني 2011 كان أمرا طبيعيا وأراح الجميع.
وقال: كلنا نفــكر بالطريقة نفسها ونفهم على بعضنا وندرك أن النائب وليد جنبلاط لا يتخلى عن ثوابته الوطنية، مؤكدا أن للنائب جنبلاط طريقته في التعاطي وحساباته، وهو ما يصب في خانة الثــوابت عينها والمؤكد أنه لن يتـحالف في الانتخابات لا مع عون ولا مع “حزب الله” بالتالي فهو سيبقى في موقعه الذي كان فيه أسـاسا منذ عام 2005.