
واعتبر في بيان، صدر بعد اجتماع عقده المكتب التنفيذي (الموقت) لـ”الائتلاف”، الدوري نصف الشهري، بحضور كامل الأعضاء، تم فيه التباحث في جملة من المسائل التنظيمية، واستعراض لمجمل المشهد السياسي خلال الأسبوعين الماضيين، انه “في الوصية السياسية لرئيس الجمهورية السابق، إن “ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين” يرى في الوصية السياسية لرئيس الجمهورية السابق بضرورة إعادة النظر بصلاحيات الرئاسة المدخلَ النزيهَ لتشخيص حالة الاختناق السياسي التي يُعاني منها لبنان والتي تُسَهّل لمشروع الهيمنة ولوكلائه المحليين أن يحققوا المزيد من النجاحات”.
وتابع: “إن التمسكَ بانتخاب رئيس للجمهورية يسد الشغور في موقع الرئاسة دونما إرفاق هذا التّمسك بالدعوة إلى مراجعة صريحة للظروف الإقليمية التي توافق اللبنانيون في ظلها على دستور الطائف، لن يؤدي باللبنانيين إلا الى الانتقال من الفراغ الصغير الذي يمثّله شغور سدة الرئاسة الى الفراغ الكبير، حيث يُنْتَخَبُ للبنان رئيس ويبقى الاختناق السياسي على حاله ويمضي مشروع الهيمنة قدماً”.
وعن زيارة البطريرك الراعي للأراضي المقدسة، لفت الى ان “ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين”، رغم ما لديه من ملاحظات على عدد من المواقف التي تبناها البطريرك الراعي ودافع عنها، لا يَسَعَهُ إلّا أن يستنكر الحملةَ المنظّمة التي سبقت زيارته إلى الأراضي المقدسة وتلتها. إنَّ هذه الحملةَ التي لا تَخْرُجُ في مفرداتها عن قاموس التخوين البالي، وفي منطِقها عن ألف باء التّكفير السياسي، إنما تُعَبّرُ بما لا يقبلُ الشَّك عن ضيق الزّاعمين احتكار القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة، بأن يتصدّى مَنْ لا يُمْكِنُ منازَلَتَه باعتبار حصانَتِه الدينية لكسر هذا الاحتكار، واستطراداً لاقتراح مُقاربةٍ مغايرة لتلك التي يحرص على تَسْييدها المُتَوَسّلون بفلسطين وقضيتها دفاعاً عن أنظمة الاستبداد من دمشق إلى طهران.
