أشار الدكتور شفيق المصري الخبير في القانونين الدولي والدستوري، إلى أن الحل لأي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر حول موضوع تسلم الحكومة صلاحيات الرئاسة يكمن في العودة إلى آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، فبحسب الدستور، رئيس الحكومة هو الذي يعد جدول الأعمال علما بأن هناك أكثريتين تتحكمان بعمل المجلس، أكثرية عادية توافقية يلجأ إليها عندما يكون الموضوع ذا صفة عادية، وأكثرية ثانية لحظتها المادة 65 من الدستور، تعتبر أن هناك مواضيع أساسية تستدعي اتخاذ قرارات بشأنها استنادا إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
وقال المصري في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: أن مهام رئاسة الجمهورية التي تسلمها مجلس الوزراء تندرج بإطار المواضيع الأساسية التي تستدعي أكثرية الثلثين، أسوة بقرارات تتعلق مثلا بالموازنة وحل مجلس النواب، وإعلان الحرب والسلم وغيرها من القضايا الأساسية.
وأضاف: لذلك كل حديث عن وجوب أن يكون هناك إجماع على قرارات الحكومة، وحتى حين يتعلق الأمر بمهام الرئاسة، بغير محله. ورغم الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في معظم المناطق اللبنانية، عادت تلوح بالأفق مخاوف من أن يشكل فراغ سدة الرئاسة ثغرة تستفيد منها بعض القوى للعبث بالأمن.